22 أغسطس.. إحياء اليوم العالمي لضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين

يحيي العالم يوم 22 أغسطس -لأول مرة- اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
وقد اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 296/73 في مايو 2019، "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد" الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام في رسالته بهذه المناسبة: "شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية، عددا متزايدا من الهجمات التي تشن على الجماعات والأفراد لا لشيء إلا لكونهم يعتنقون ديانة معينة أو معتقدا ما".
وأضاف غوتيريش، أن جميع الديانات الكبرى في العالم تتبنى قيم التسامح والتعايش السلمي من منطلق الإيمان بإنسانيتنا المشتركة. ولابد لنا أن نتصدى بالمقاومة والرفض لأولئك الذين يتذرعون بالدين زورا وبهتانا لخلق المفاهيم الخاطئة وإذكاء نيران الفرقة ونشر الخوف والكراهية، فالتنوع ثراء وقوة، وما كان قط تهديدا.
وتابع: "اليوم، نحتفل للمرة الأولى على الإطلاق باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد. ونؤكد مجدداً بهذه المناسبة، دعمنا الثابت لضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، ونبرهن عليه ببذل كل ما في وسعنا لمنع وقوع هذه الهجمات وبالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتعكف الأمم المتحدة على تكثيف عملها في هذا المجال من خلال مبادرتين جديدتين إحداهما استراتيجية وخطة عمل للأمم المتحدة هي الأولى من نوعها عن خطاب الكراهية، والأخرى خطة عمل لحماية المواقع الدينية، وأفضل سبيل إلى التغلب على تهديد العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد هو إعلاء أصواتنا متحدة لنصرة الحق، ومواجهة خطاب الكراهية بخطاب السلام، واحتضان التنوع وحماية حقوق الإنسان".
وأكد ضرورة أن يكثف العالم جهوده بغية القضاء على معاداة السامية وكراهية المسلمين واضطهاد المسيحيين وغيرهم من معتنقي الديانات الأخرى، ومحو جميع أشكال العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز والتحريض على العنف.
وتتنوع انتهاكات الحريات الدينية اليوم وتأخذ أشكالا مختلفة في مناطق مختلفة، وتوصل تقرير المركز الأوروبي لمراقبة العنصرية وكراهية الأجانب (EUMC) بشأن وضع المسلمين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى أن (الكثير من المسلمين الأوروبيين يعانون من العنصرية في العمل والتعليم والإسكان؛ بغض النظر عن أصلهم العرقي أو موقفهم تجاه الدين، ويمكن إرجاع التمييز العنصري ضد المسلمين إلى مواقف التخوف من الإسلام إلى جانب الكراهية العرقية؛ لأن تلك العوامل تتداخل مع بعضها في أحيان كثيرة.
أما من أخطر القضايا التي تواجه العالم الأن وهي مشكلة أقلية مسلمي الروهينجا في ميانمار على مرآى ومسمع من الجميع ودون أن يتحرك أحد. فقد فر من ميانمار نحو مليون شخص من أقلية الروهينجا العرقية وأغلبها من المسلمين، بسبب أعمال العنف والاضطهاد الموجهة ضدهم منذ 25 أغسطس من العام الماضي. وعبر اللاجئون الحدود إلى بنغلاديش ملتمسين الأمان فيها.
ومن هذا المنطلق، باتت حماية الحريات الدينية قضية ملحة في السنوات الأخيرة، نظرا لأن السبب الرئيسي للكثير من النزاعات المأساوية في أنحاء متفرقة من العالم يعود إلى عدم التسامح والاضطهاد الديني، وما يتصل بذلك من تعصب عرقي وعنصرية وكراهية فئات محددة من الناس.
وتتجلى مسألة الاضطهاد الديني في النزاعات الحالية بين من يؤمن بالدين ومن لا يؤمن به، وبين الديانات التقليدية والديانات "الجديدة" في الدول المتعددة الديانات، أو بين دول ذات دين رسمي أو مفضل وأفراد وجماعات لا ينتمون إلى هذا الدين.