حسن: الاتفاقية تساعد فى تقليل الضغط على السيولة الدولارية معطى: أول نتائج دخول مصر لتكتل «بريكس» نافع: العائد الدولارى من صادرات الأسمدة سيتأثر تباينت آراء عدد من الخبراء حول المناقشات الجارية لتوقيع اتفاقية مبادلة بين القمح الهندى والأسمدة المصرية، فالبعض يرى أن ذلك يقلل من الضغط على العملة الصعبة، وعلى الموازنة العامة للدولة، فيما يرى آخرون أن مثل تلك الاتفاقيات تؤثر على حصليتنا الدولارية من صادرات الأسمدة التى من الممكن الاستفادة منها فى استيراد سلع أخرى. ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن مصادر حكومية هندية مطلعة، أن مصر والهند تناقشان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة تبادل للقمح والأسمدة، بحيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهى مقابل حصولها على احتياجاتها من القمح، مشيرة إلى أن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت خلال مباحثات للرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى. وقال مصطفى شفيع، مدير قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن مثل تلك الاتفاقيات لن يكون لها جدوى كبيرة، فقد تقلل الضغط على الدولار فى عمليات استيراد القمح، ولكن ستحرمنا من الحصيلة الدولارية العائدة علينا من صادرات الأسمدة لاستيراد منتجات أخرى، خاصة أن حجم وارداتنا يفوق حجم صادراتنا بمقدار الضعف تقريبا. وأكد شفيع ضرورة معرفة مدى جودة القمح الهندى قبل تنفيذ صفقة المبادلة، وهل مع تنفيذ مثل تلك الاتفاقيات سيتم تغطية كل احتياجاتنا من القمح الهندى أم لا؟. ويرى شفيع أنه من الصعب أن نشهد تلك الاتفاقيات مع دول أخرى، موضحا أن أسعار القمح العالمية لن تتأثر بها، لأن هناك متغيرات أخرى تؤثر على التسعير، منها عوامل العرض والطلب. وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، بقاء مصر كأكبر مستورد عالمى للقمح خلال الموسم المقبل، بإجمالى واردات تسجل 12 مليون طن بدلا من 11 مليونا فى (20222023). من جانبه يرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن العائد الدولارى من صادرات الأسمدة من الممكن أن يتأثر فى حالة تطبيق مثل تلك الاتفاقيات، موضحا أنه كان من الأفضل مبادلة القمح بسلع أخرى حجم صادراتها ضعيف أو تستهلك محليا بالكامل، وبالتالى سنحافظ على العوائد بالعملة الصعبة من الأسمدة دون أن تتأثر. فيما أكد محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، أن الاتفاقية المرتقبة ستساعد فى تقليل الضغط على السيولة الدولارية، كما أنها تقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن مثل تلك الاتفاقيات لا تؤثر على أسعار القمح عالميا حيث يتم التبادل بالأسعار العالمية. ويتوقع حسن أن توقع مصر اتفاقيات مبادلة جديدة مع دول أخرى، خاصة التى تعانى أزمات اقتصادية مشابهة، و«تكون الأسمدة والحديد على رأس المنتجات التى يتم تبادلها مع الدول الأخرى». من جانبه قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة آى ماركتس للاستشارات المالية فى مصر، إن الاتفاقية المتوقعة تعتبر أول نتائج دخول مصر تكتل «بريكس»، مضيفا أن تلك الاتفاقية تفتح المجال أمامنا لتوقيع اتفاقيات مشابهة مع عدد من الدول الأخرى، وستقلل الضغط على العملة. وأضاف أن مثل تلك الاتفاقيات غير مؤثرة على أسعار القمح عالميا والتى تتأثر بقانون العرض والطلب ومدى توافر المعروض من القمح، متوقعا أن تتجه مصر لعقد مثل تلك الاتفاقيات مع دول أخرى ومبادلة السلع الاستراتيجية مقابل سلع متميزين فى حجم إنتاجها كالبتروكيماويات والموالح. من جانبه، قال عمرو الحينى، الرئيس السابق لشعبة مطاحن 72% (الدقيق المستخدم فى الخبز السياحى)، باتحاد الصناعات، إن تحقيق الاستفادة القصوى من شراء القمح الهندى، مقابل الأسمدة، يكمن فى السماح للقطاع الخاص بالقيام بتلك العمليات التجارية. وأوضح أنه لا يجوز أن تقتصر تلك المبادلات التجارية على القطاع الحكومى فقط لاستيراد القمح الكافى للخبز المدعم، مضيفا أنه من الممكن أن تتم عملية المقايضة من قبل الحكومة المصرية، ثم تبيع القمح للقطاع الخاص بالعملة المحلية، وعندها «هتحل أزمة كبيرة». وأضاف أن الحكومة تستطيع سد حاجتها من القمح المستخدم فى الخبز المدعم من المحصول المحلى، ولكن أغلب واردات القمح التى تتجاوز ال9 ملايين طن سنويا، تكون لصالح القطاع الخاص، لإنتاج الخبز السياحى. ولفت إلى أن الحكومة إذا استطاعت الوصل لاتفاق مع الهند لإتمام مبادلات المقايضة من خلال القطاع الخاص، سيخف الضغط عن الدولار بنسبة كبيرة، مضيفا أن سعر السلعة نفسه لن يكون بسعر صرف السوق الموازية، ما سيؤدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وتراجع الأسعار بالتبعية. وأشار إلى أن القمح الهندى ليس أفضل جودة فى السوق العالمية، ولكن للضرورة أحكاما، على حد قوله، لافتا إلى أنه ليس بالنوع الردىء ولكن إذا كان سيحل أزمة العملة سيكون من أفضل الأنواع بالطبع، من الناحية الاقتصادية.
