قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 43% حاليا، مقارنة ب35%، مشيرا إلى أن المعدل الآمن للدين الخارجي يتراوح بين 30-40%. جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني. واقترح الفقي عدة توصيات لحل أزمة الدين الخارجي، أهمها سعر الصرف وعجز الموازنة يجب أن يكون مستدام، فضلا عن خفض الدين العام والإنفاق، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، ووضع محددات الإنفاق وترشيده لأن الوضع بصفة عامة يحتاج إلى العلاج نحو استراتيجية استباقية. وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.