قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن الحديث عن الدين يجب أن تفرق الخارجي لمصر الذي وصل إلى 165 مليار دولار، بينما سجل حجم الدين لأجهزة الموازنة نحو 82 مليار دولار. جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني. وأوضح كجوك، أن الاقتصاد الكلي وحدة متكاملة سواء سياسة مالية ونقدية وقطاع خارجي، فلا بد من وجود اتساق كامل بينهم تحديدا في موضوع عجز الموازنة والديون. وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.