قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ قانون الاستثمار المصري مبني على وجود وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أن «العلاقات القانونية واضحة بين الوزير وهيئة الاستثمار، كهيئة اقتصادية مسئولة عن الاستثمار بشكل مركزي، وفي كل الأنواع والقطاعات». وأضاف «فوزي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن «النقاشات في الحوار الوطني أكدت أن التركيز على الاستثمار يحتاج إلى وزير متخصص»، قائلًا إن إحدى التوصيات الصادرة عن الحوار، مرتبطة بالنظر في تعيين وزير مسئول عن قضايا الاقتصاد والتمويل. وذكر أن «الدولة المصرية هيأت الفرص للجميع في الحوار الوطني؛ من أجل التعبير عن الآراء المختلفة»، منوهًا أن «الصحافة ووسائل الإعلام، كان عليها أن تُفسح الطريق أمام هذه الفرصة؛ من أجل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف». وأكمل: «الدولة المصرية أثبتت أنها صادقة وجادة في الاستماع لجميع الآراء، حتى إن البعض تكون لديه انطباعا غير حقيقي بأنها انحازت للآراء المعارضة على حساب الحكومة». وأكد أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى الحوار، ووجه بأن تتاح فرصة الكلام والتعبير عن الرأي للجميع؛ من أجل بناء جسور الثقة بين كل المشاركين».