مقررو الحوار الوطني يتحدثون ل «صوت الامة» عن حصيلة أسبوعين

الدكتور على الدين هلال مقرر المحور السياسى: الإرادة السياسية تحمى الحوار ومخرجاته.. وجميع التيارات عبرت عن آرائها بمنتهى الحرية
المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية: الجلسات النقاشية تتسم بالشكل الحضارى بين المشاركين والجميع يستمع بسعة صدر وتقبل الآراء المختلفة
الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادى: النقاشات شهدت طرح أفكار ورؤى جديدة ومتنوعة ودورنا اختيار ما يتناسب مع الوضع الداخلى
الدكتور خالد عبدالعزيز مقرر المحور المجتمعى: تلقينا مقترحات وحلولا كثيرة لمشكلتى التعليم والزيادة السكانية.. والمجتمع مهيأ لتعديل قانون الأحوال الشخصية


24 جلسة فى 6 أيام خلال أسبوعين، كانت هذه الحصيلة الأولى لانطلاقة جلسات الحوار الوطنى فى محاوره الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى».

24 جلسة ناقشت 14 قضية، تحدث خلالها 800 متحاور بحضور سياسى وحزبى وإعلامى مكثف، وأيضا تواجد ل8 سفراء أجانب، أرادوا أن يكونوا شهودا على التجربة المصرية فى إشراك المصريين بكل توجهاتهم الفكرية والسياسية فى صناعة المستقبل.

هذه الحصيلة بخلاف جلسة الأربعاء الماضى التى تم تخصيصها لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء للحوار الوطنى استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حصيلة أسبوعين من النقاش والحوار بين مختلف القوى السياسية والحزبية والخبراء، كانت ثرية، وفق ما أكده مقررو المحاور الثلاثة، الذين تحدثوا ل«صوت الأمة» عن تقييمهم لما حدث فى الأسبوعين الماضيين، ورؤيتهم للمستقبل.
خلق مساحات مشتركة

فى البداية، أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء استغرق عاما للتحضير للجلسات، وهذه المدة استطاعت إفراز مشهد سياسى فريد من نوعه لم تشهده الساحة السياسية المصرية من قبل، موضحا أنه كان هناك حرصا منذ إطلاق القيادة السياسية الدعوة إلى الحوار الوطني، لأن يضم الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ اللحظة الأولى، بهدف تنوع الأفكار وزيادة الوعى والوصول إلى تشاركية فى ترتيب الأولويات، الأمر الذى سيؤدى بطبيعة الحال إلى تحمل مسئولية الحوار، وإحداث أكبر قدر من التوافقات، خاصة فى ظل وجود مجموعة من القواعد التى ارتضتها جميع القوى المشاركة، بأن الحوار مبنى على الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة، استكمالا لمسيرة الإصلاح، ومن أجل سير الحوار الوطنى بشكل جيد، خاصة فى ظل حاجة الناس إلى الحوار والتحاور على أرضية وطنية واحدة، والاستماع إلى الأراء المتنوعة، فى مشهد حضارى رائع.

وقال المستشار محمود فوزى ل«صوت الأمة»، إن جلسات الحوار على مدار الأسبوعين الماضيين استطاعت مناقشة موضوعات أرقت مضاجع القوى السياسية والحزبية والاجتماعية فى مصر، كان فى مقدمتها جلسات مناقشة النظام الانتخابى، التى اختلفت وجهات النظر فيه بين مؤيد ومعارض للقائمة النسبية أو المطلقة المغلقة أو المختلطة، لا سيما وقد نجحت النقاشات التى دارت فى تقريب وجهات النظر لشكل الانتخابات فى البرلمان المقبل، فى ظل استعراض الأحزاب المشاركة لمميزات وعيوب كل نظام،

وكيف سيكون الشكل الأمثل؟ وما إذا يمكن أن تندمج بين نظامين من الثلاثة؟ أم ستعتمد على نظام واحد؟

وأشار «فوزى» إلى أن «نجاح الحوار الوطنى مسئولية الجميع، ولم تتم الدعوة إليه ليكون ساحة للمناظرات، إنما لخلق مساحات مشتركة من أجل الوصول إلى مخرجات عملية تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، وتعود بالصالح للوطن والمواطن، وتواكب توجهات الدولة والقيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة».

وأكمل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى بقوله: «أرى أن اختيار لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، ضمن المحور الاجتماعى، كانت من أهم الجلسات فى ذلك المحور، واستطاعت مناقشة قضية مسائل الوصاية على المال، كون القضية تختص بالحالات الواقعية والأمر الواقع، خاصة أن قانون الولاية وتنظيم الوصاية على المال من القوانين التى تُطبق كل يوم، إنما لا يشعر بهذا التطبيق إلا المتضرر من هذه القضية، ما أتاح الفرصة أمام بناء توافق على كافة التوصيات فى قضية الوصاية على المال، والتى صاغتها رئيسة اللجنة وقرأتها، وسط صمت من الحضور فى القاعة، ما يعنى أن تلك التوصيات خرجت بتوافق جميع المشاركين، خاصة أن الحوار الوطنى محكوم بأطر دستورية لا يمكن الخروج عنها، وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وعرف المبادئ قطعية الثبوت والدلالة».

وأكد «فوزى» أن الأمور تسير بشكل أكثر من جيد داخل جميع جلسات كل المحاور الثلاثة، وهو ما يبعث على السعادة، خاصة أن كل الجلسات النقاشية تتسم بالشكل الحضارى بين المشاركين، والاستماع إلى الرأى والرأى الآخر، على الرغم من عدم وجود آراء متشابهة، إلا أن الجميع يستمع بسعة صدر، ويتقبل الآراء المختلفة، وهو مصدر الفخر الحقيقى، داخل أروقة الحوار الوطنى.

الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى، قال إن الحوار استطاع أن يكون بداية إلى طريق لم يكن ممهدا من قبل، وتمكن من فتح أبواب كانت مغلقة، وجسور متقطعة، وقنوات منغلقة، مضيفا: «كباحث ومتابع ومراقب لتطور النظام السياسى فى مصر على ما يزيد على نصف قرن، هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الحياة السياسية المصرية أن يتم عقد حوار متوازن ومنصف بين مختلف التوجهات السياسية، ولا يوجد اتجاه واحد يسيطر على دفة الحوار، بل جميع التيارات المعبرة عن أطياف المجتمع، استطاعت التعبير عن كل الآراء بمنتهى الحرية، فالهدف هو الانتقال إلى مرحلة بناء دولة ديمقراطية حديثة».

وأشار هلال ل«صوت الأمة» إلى أن «الهدف من الحوار الوطنى، إيجاد حلول حقيقية يمكن تحقيقها وتنفيذها، من أجل مساندة الدولة فى مواجهة التحديات التى تواجهها على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى ظل وجود معوقات ومشاكل ضخمة، إلا أن الإرادة السياسية تحمى الحوار ومخرجاته، بدليل أنه لم يكن هناك أى تصويت داخل لجان الحوار على أى من الموضوعات المطروحة، سواء بالأغلبية أو الأقلية، إنما كان هناك تبادل للآراء، ما أعطى ثقة كبيرة لكل الأطراف».

واستطرد مقرر المحور السياسى، قائلا: «حمل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الجلسة الافتتاحية الحوار الوطنى، كلمات مفتاحية كان لها بالغ الأثر بين جموع الحاضرين، فالرئيس تحدث عن الاختلاف والتنوع السياسى، وكذلك مكونات الأمة المصرية وبدائل الحوار، وهى كلمات تفسر رؤية القيادة السياسية تجاه الشعب، حيث ينظر إليه ليس ككتلة واحدة صماء ترفع نفس الشعارات، إنما بينهم تنوع واختلاف ولديهم رؤى سياسية مختلفة، ومكوناته تتعدد بين العمال والفلاحين والطلبة والمثقفين والسياسيين والأكاديمين، تتمايز وتختلف مصالحهم، ما يؤكد أن تلك النظرة التعددية هى مفتاح الديمقراطية، لا سيما أن الجمهورية الجديدة، التى يتطلع إليها الرئيس السيسى، غير موجودة على الأرض، إنما يأمل إلى تحقيقها ويعمل من أجل التقدم إليها».

وعما تحقق فى الحوار الوطنى، فى أول أسبوعين، قال الدكتور على الدين هلال، إن عودة فكرة التعاون الأهلى مرة ثانية كانت من أهم الموضوعات التى طرحت فى جلسات المحور السياسى، خاصة أنها آلية تراجعت واندثرت فى المجتمع المصرى خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن الدعوة إلى اجتماع الخبراء، من أجل مناقشة موضوع ما أو اقتراح بنص تشريعى، حتى نستطيع تجاوز التحديات، فقد كانت استجابة الرئيس السيسى السريعة، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، من أهم ثمار الجلسات النقاشية فى المحور المجتمعى».

واستطاع الحوار الوطنى، وفقا لما أكده الدكتور على الدين هلال، أن يلقى بحجر حرك به المياه الراكدة منذ عقود فى الحياة السياسية المصرية، فقد ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، هى كانت أحد أهم مؤرقات الأحزاب المصرية، واستطاع أعضاء اللجنة تقديم مقترحات أثبتت أن الجميع على مسافة مشتركة من الحوار البناء، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول ووضع الحلول للمعوقات، خاصة أن تاريخ الأحزاب لم يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب فى مصر، فقد كانت هناك فى فترة زمنية محددة، خلطت بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية، وقد جاء الوقت لتصحيح المفاهيم وفك التشابكات.

وقال مقرر المحور السياسى: «سعى القيادة السياسية إلى إقامة الجمهورية الجديدة، نابع من الإيمان بالتنوع والاختلاف فى الرؤى، فشرعية النظام الحاكم تقوم على الديموقراطية والأحزاب ودستور 2014، ما يعنى أن الدولة المصرية، والرئيس السيسى، داعمان للأحزاب السياسية، وأرى أنه قد حان الوقت لأن تكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب من الناحية العملية والإدارية والمالية، من أجل ضمان شفافية ودعم وتنشيط وتطوير الأحزاب والحياة السياسية المصرية، لكن فى حقيقة الأمر، فإن مصر، بها عدد كبير من الأحزاب، وقد آن الأوان لأن يكون لدينا وضوح فى الرؤية إذا ما كانت هناك رغبة فى الاندماج أو الائتلاف بين الأحزاب، خاصة أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام مناقشة موضوعات ومقترحات تنمية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، فى ظل قيادة سياسية تستهدف تعزير تعظيم وتدعيم دور جميع الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ودستور يؤكد على التعددية الحزبية، وهو ما يصب فى صالح البلاد».
مصر تواجه تحديات اقتصادية مصنعة فى الخارج

الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي، بدأ حديثه بالتأكيد على الحوار الوطنى استطاع أن يحقق حالة من الحوار بين جميع القوى السياسية والحكومة، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل، كذلك تم طرح العديد من الأفكار والرؤى الجديدة والمتنوعة سواء فى المحور الاقتصادى أو باقى محاور الحوار الوطنى بلجانه المختلفة، وهذا نتج عنه أن المشكلة الوحدة أصبح لها أكثر من حل، ودور مقررى اللجان ومجلس الأمناء هو اختيار ما يتناسب مع الوضع فى مصر.

وأشار «جلال» ل«صوت الأمة» إلى أننا بحاجة إلى العديد من الاجراءات التى تستهدف تشجيع الصادرات المصرية والعمل على خفض الاستيراد، لكن لكل من هذه الخطوات إجراءات مختلفة، لذلك لا بد من تحديد السياسات وبعد ذلك اتخاذ ما يلزمها من إجراءات، مشددا على ضرورة ترتيب الأولويات وبحث العوائق والعمل على إزالتها، بجانب تحسين مناخ الأعمال بشكل منظم، وإزالة العوائق، بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال مثالية فى مصر، مشيدا فى الوقت نفسه بما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الأول من قرارات تستهدف إزالة العوائق أمام الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، قال «جلال» إن الدولة طوال الوقت تختار قطاعات بعينها، بناء على السياسية الانتقائية والصناعية، مشددا على ضرورة اختيارات الصناعات فى مصر بحذر وهوية والهدف الأخير الاقتصاد القومى، مؤكدا أن كلمة تكافؤ الفرص أوسع بكثير وتتطلب إصلاحات كبيرة لا تقتصر على ما تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعى، وترتبط بكل الوزارات فى الدولة المصرية، وهو ما ينطبق على الاستثمار، فهو لا يتوقف على ما تفعله وزارة واحدة فقط، لكنه متصل بكل أجهزة ومؤسسات ووزارات الحكومة.

وأشار أحمد جلال، إلى إنّ مصر تواجه تحديات اقتصادية مصنعة فى الخارج مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ورفع سعر الفائدة فى الاقتصاد الأمريكى، لكن كل دول العالم تواجهها، فلسنا وحدنا الذين نواجه هذه التحديات لذلك لا بد من التعامل مع هذه التحديات والعمل على مراجعة السياسيات الداخلية واختيار افضل طريقة تتناسب مع مواجهة التحديات، كذلك العمل على وضع موارد مالية مستدامة لتمويل المشروعات، مؤكدا أن مصر لا تعانى فقرا فى مصادر جذب السياحة، لكننا نركز على الجانب الترويجى فقط، وحين يأتى السائح «بنطلع عينه»، لذلك لا بد من التركيز على الجانب الخدمى المقدم للسائح، ويكون لدينا حرص على كل ما يمر به السائح هنا.
ترتيب أولويات العمل الوطنى

الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى، أكد فى البداية أن الدعوة للحوار جاءت لترتيب أولويات العمل الوطنى، فى ظل التحديات الموجودة، سواء تبعات أزمة كورونا أو فيما يتعلق بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، فكان من المهم الدعوة إلى حوار وطنى شامل يتماشى مع الجمهورية الجديدة التى يرسى دعائمها الرئيس السيسى، لافتا إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار كانت مبشرة، وشهدت حالة من التنوع بين المشاركين شجعت القوى السياسية على المشاركة، وهو ما ظهر فى الجلسات التى عقدت فى أول أسبوعين، بحضور كل القوى السياسية والحزبية وخبراء وفنيين.

وقال عبدالعزيز، إن جلسات أول أسبوعين تطرقت إلى عدد كبير من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات المواطن، من بينها قضية التعليم وقانون الانتخابات كذلك الزيادة السكانية، لافتا إلى أن ما سينتج عن الجلسات النقاشية من مقترحات ورؤى للقوى السياسية والخبراء المشاركة ستتم صياغتها وتقديمها إلى مجلس الأمناء تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، موضحا أن المحور المجتمعى تطرق لقضية الوصاية فى قانون الأحوال الشخصية علاوة على ملف الهوية الوطنية، وهى قضايا مهمة تستحوذ على كثير من اهتمامات ونقاشات المصريين.

وأشار مقرر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إلى أن قضيتى التعليم والزيادة السكانية مشكلتان مهمتان، وخلال الجلسات السابقة تم تقديم مجموعة من الحول والمقترحات، ولا بد من إعادة هذه المقترحات فى ضوء الموازنة العامة للدولة، وفى ضوء الثقافة المجتمعية التى ممكن تنفيذ أو اقتراح الحلول.

وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال «عبدالعزيز» إنه لم يصل إلى الآن إل الحوار الوطنى، لكنه لم يستبعد طرحه خلال الفترة المقبلة، وقال إن الدراما المصرية رفعت الوعى العام بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، كما أن المجتمع مهيأ نفسيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن الحوار ناقش فى أول جلساته بالمحور المجتمعى قضية الوصاية واستثمار أموال القصر، بعدما بات تعديلها ضروريا فى ضوء دور المرأة المصرية فى المجتمع، وأنها أصبحت لا تقل عن الرجل، فمن خلال قراءة الواقع والتاريخ سنجد أن كل هذه القوانين واللوائح والأعراف حينما وضعت كانت المرأة المصرية حينها أقل ثقافة وعلما، لكن الآن اقتحمت كل محافل العمل ولا تقل عن الرجل ولها حقوق تشريعية وتنفيذية ونحتاج الآن تعديلات لأنها تستطيع الإشراف على أولادها.

وعن ملف تطوير التعليم وارتباطه بالحوار الوطنى، قال مقرر المحور المجتمعى إن مجلس الأمناء تلقى الأسبوع الماضى مشروع قانون من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، يكون هو المسؤول عن تطوير ملف التعليم بجميع مراحله سواء قبل الجامعى أو الجامعى، حيث وجه الرئيس السيسى بمناقشة مشروع القانون داخل جلسات الحوار الوطنى والاستماع لآراء الخبراء فى هذا الملف قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإقراره، لافتا إلى أن هذا المشروع يستهدف وضع رؤية واضحة للتعليم فى مصر، أيا كان الوزير الموجود، بحيث يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، بجانب آليات تنفيذه على أرض الواقع.

وتحدث عبدالعزيز عن المشاركة الشبابية فى العملية السياسية، حيث يرى من وجه نظره أن تمرير قانون المحليات وعقد الانتخابات المتوقفة منذ عام 2008 قد يكون بوابة لبداية انخراط مهم للشباب فى العمل السياسى، وقال إن «دمج الشباب من وجهة نظرى يبدأ بالمحليات وتمرير قانون المحليات وانتخابات المحليات المتوقفة منذ عام 2008، فالمحليات من الممكن أن تستوعب 500 ألف مرشح فى حال إجراء الانتخابات، ما سيؤدى إلى مزيد من فرص المشاركة مع أهمية التأكد من نزاهة الانتخابات وأنها أجريت بشكل حر».

وأكمل مقرر المحور المجتمعى، بقوله: «ربما لو حدث ذلك قد تكون بداية انشغال فى الحياة السياسية، خاصة أننا نرى شبابا كثيرين يقدمون أنفسهم اليوم لخدمة المواطنين فى القرى والمراكز، وبعضهم يمهد نفسه ليكون نائب المستقبل»، مشيرا إلى أن هذا الوضع يساعد على التربية والتنشئة السياسية للشباب.