عمرو درويش: النظام الانتخابي عاكس لطبيعة المجتمع المصري

أكد النائب البرلماني عمر درويش، ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يتفق مع أن النظم الانتخابية متعددة، واختيار نظام واحد مقترن بقواعد حاكمة، والآن لدينا دستور محدد ألزم المشرع بقواعد وضوابط معينة، موضحا أن النظام الانتخابي عاكس لطبيعة المجتمع المصري.
وأضاف درويش، أنه يؤيد رأي الأغلبية سواء بالفردي أو المغلقة، وتكون قائمة وطنية، مؤكدًا أن المجالس النيابية الحالية جيدة فهناك تمثيل قوي للمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمرأة، وهذا يعمل على تقوية الحياة الحزبية والسياسية في مصر.
ولفت إلى أن التمييز في الفئات التى ذكرت بالدستور، لابد من تعريفها مرة آخرى خاصة "العمال والفلاحين".
وأشار ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، فإنه يحيي وجود 26 حزب سياسي متنوع وهو أمر جيد، مقترحا إعادة تقسيم الدوائر.
وانطلق اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و لجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.
كما تناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التمسك المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات .
يشار الى أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قال إن كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار.
الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتوافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصص يوم الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.