مستشار الغنوشي: السلطات التونسية استخدمت قانون الطوارئ لوضع رئيس الشورى في الإقامة الجبرية

قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، القابع في السجن، إن قرار السلطات إخضاع رئيس مجلس شورى بالحركة للإقامة الجبرية كان عبر استخدام قانون الطوارئ.
وأعلمت السلطات أمس عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في الحركة، بوضعه قيد الإقامة الجبرية في مقر سكنه دون الكشف عن أسباب ذلك.
وقال الشعيبي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "الظاهر أن القرار كان إداريا ولم يصدر عن جهة قضائية، وذلك وفق قانون الطوارئ غير الدستوري لعام 1978".
وتابع الشعيبي أن "القرار استبق اجتماع مجلس الشورى الذي يترأسه عبد الكريم الهاروني ويدخل في سياق حملة عنيفة ضد حركة النهضة تشمل كل القوى الديمقراطية المقاومة للانقلاب".
وأغلقت وزارة الداخلية مقرات حركة النهضة منذ أبريل الماضي بدعوة التفتيش والتحقيق، كما منعت الحركة و"جبهة الخلاص الوطني" أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، من تنظيم اجتماعات سياسية. ولم تحدد آجالا لهذه الإجراءات.
وقالت "جبهة الخلاص الوطني" في بيان لها، إن هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فظة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية.
وقال الشعيبي، إن مجلس الشورى أجرى بالفعل اجتماعه اليوم رغم إخضاع الهاروني للإقامة الجبرية.
ووفق ما أفاد به رئيس الحركة بالنيابة المنذر لونيسي ل(د. ب.أ) يقبع في السجن حتى الآن 25 عضوا وقياديا منتسبا لحركة النهضة.
كما أعلن تحديد موعد المؤتمر الانتخابي للحزب في أكتوبر المقبل، ولم يستبعد إجرائه عن بعد في حال رفضت السلطات إعادة فتح مقرات الحزب واستئناف أنشطته السياسية.
وترفض حركة النهضة ووجبهة الخلاص قرارات الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021 بحله البرلمان وأغلب الهيئات الدستورية، كما لا تعترف بالبرلمان الجديد ودستور 2022، وهي تطالب بحوار وطني ومرحلة انتقالية جديدة وانتخابات مبكرة.