حركة النهضة في تونس: سنسعى لجمع الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني، اليوم الأربعاء، إن الحزب سيعمل على توفير الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ بعد تقديم لائحة لوم ضد حكومته.
وأعلن الشورى، وهو أعلى هيئة في حركة النهضة، عن قراره اللجوء إلى تقديم لائحة لوم في البرلمان لسحب الثقة من الحكومة عقب اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، في أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس منذ بدء انتقالها السياسي في 2011.
وقال الهاروني، لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة، إن الحركة ستبدأ مشاوراتها مع باقي الأحزاب لتوفير النصاب القانوني لجمع الإمضاءات المطلوبة للائحة اللوم (73 إمضاء) ومن ثم الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لسحب الثقة منها أثناء التصويت.
وتوقع الهاروني البدء في تنفيذ القرار خلال الشهر الجاري قبل حلول العطلة البرلمانية على أن تعرض الحركة بصفتها الحزب الفائز في انتخابات 2019 مرشحا بديلا لإلياس الفخفاخ في نفس يوم التصويت.
وعلل الهاروني هذه الخطوة بشبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ وافتقاد الائتلاف الحكومي الحالي لمبدأ "التضامن".
لكن الفخفاخ كان اتهم في وقت سابق حركة النهضة "بالنفخ في قضية تضارب المصالح وتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها"، واتهم الحركة بضرب الاستقرار الحكومي كما تعهد بإجراء تعديل في تركيبة الحكومة قد ينطوي ضمنيا على إبعاد وزرائها.
تأتي الأزمة في وقت طرحت فيه الحكومة الحالية خطة إنقاذ لإنعاش الوضع الاقتصادي الصعب في تونس، وسط توقعات ببلوغ نسبة انكماش تتجاوز 6% هذا العام وزيادة نسبة البطالة من 15% إلى 21%.
واستلمت حكومة الفخفاخ مهامها في فبراير الماضي، وهي ثاني حكومة يجري عليها التصويت في البرلمان الجديد المنتخب في أكتوبر الماضي، بعد فشل التصويت على حكومة أولى قادها الحبيب الجملي مرشح حركة النهضة بصفتها حزب الأغلبية في يناير الماضي.