النهضة يدعو إلى مفاوضات من أجل حكومة جديدة والرئيس التونسي يرفض

دعا حزب النهضة في تونس، اليوم الاثنين، الى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل" اثر اتهامات لرئيس الحكومة تتعلق بتضارب مصالح، لكن الرئيس قيس سعيّد رفض هذا الطلب.
وقال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني إن الحزب "كلّف راشد الغنوشي رئيس الحركة بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات للاتفاق حول مشهد حكومي بديل".
وعلّل الهاروني في مؤتمر صحفي القرار بقوله "لا يمكن الخروج من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا بحكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح".
غير أن الرئيس التونسي، عبّر اليوم الاثنين، عن رفض قاطع لهذه المفاوضات واعتبرها "مغالطات للرأي العام".
وحزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبًا من أصل 217) ولكنه يفتقر الى الغالبية التي تمكنه من التصويت المريح في البرلمان المشتت.
وقال سعيّد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، "لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات، وإن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".
واعتبر سعيّد أن "ما يتم تداوله هراء وأضغاث أحلام".
ونفى رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ نهاية يونيو اتهمامات وجهت إليه لناحية انتفاع شركة يملك فيها حصصا بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه "التخلي" عن المساهمة فيها.
وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف يونيو بأنه يملك أسهما في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات وقد وقعت عقدا استثماريا مع الدولة.
واوضح الهاروني أن قرار الشورى وهو السلطة العليا داخل الحزب، جاء اثر لقاء جمع الرئيس التونسي بالغنوشي ووصف اللقاء "بالايجابي لضرورة التشاور للخروج من الأزمة".
ولم يفصح الحزب عن مضمون مقترحاته سواء بسحب الثقة من الفخفاخ او دعوته للاستقالة.
وأكد الهاروني ان النهضة "لم تناقش بعد الحلول الدستورية والخيارات فهذا سيكون نتيجة للمشاورات".
وتولى الفخفاخ منصبه مطلع مارس الفائت ومنح البرلمان الثقة لحكومته بعدما رفض مقترح النهضة ترشيح الحبيب الجملي وفريقه للمنصب.
وشهدت البلاد أزمة سياسية مطلع العام قدّر مراقبون أنها نتيجة الانتخابات النياية التي جرت في أكتوبر 2019 وأفرزت برلمانا مشتتا ومنقسما.
وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر الاجتماعي خصوصا في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف.
كما أثرت أزمة جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلاد المهدد بانكماش قد تبلغ نسبته 6,8 في المئة وبخسارة أكثر من 130 ألف شخص وظائفهم.