جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة ضابط شرطة أحداث سيدي براني ل4 نوفمبر

المحكمة: تأجيل القضية لعرض الفلاشات ومناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، اليوم الأحد، نظر ثاني جلسات محاكمة "ع.ي.ل"، ضابط الشرطة، المتهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ "ضرب أفضى إلى موت"، وذلك أثناء استيقاف سيارته خلال مأمورية أمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، بمنطقة سيدي براني، محافظة مرسى مطروح، لجلسة 4 نوفمبر المقبل.
جاء قرار المحكمة بالتأجيل لعرض الفلاشات، ومناقشة الطبيب الشرعي، وكل من المقدم "إ.ال"، وشهود الإثبات "م.س"، و"أ.ح.ب"، و"ي.ع.ن"، مع ضم تقرير قسم الأدلة الجنائية بمرسي مطروح، واستدعاء مُجرية لمناقشته، وكلفت المحكمة النيابة بسرعة تنفيذ القرار، وذلك بعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة، بعد غدٍ الثلاثاء، نظر ذات القضية والتي تحمل رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، لمحاكمة 5 أشخاص آخرين "مواطنين"؛ لاتهامهم بالضلوع في أحداث قسم شرطة سيدي براني، بالتخريب، وقتل أمين شرطة، وذلك أثناء التجمهر، احتجاجًا على مقتل المواطن على يد الضابط.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لبدء محاكمتهم، وقررت محكمة استئناف الإسكندرية نظر القضية أمام الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية؛ حيث تقع محافظة مرسى مطروح في نطاق اختصاصاتها، بحانب محافظة البحيرة.
وتلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد مقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، خلال مأموريتها الأمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمواد المخدرة، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم، مما أسفر عن مقتل فرد أمن، وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.
وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر الحادث انتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه، دون امتثاله لأمرهم، رغم إنذاره أكثر من مرة؛ فاضطر أحد ضباط الأمن لتصويب سلاحه تجاهه، وأطلق أعيرة نارية على السيارة التي توقفت لاحقًا بعد تأثر قائدها بإصابته.
ولفتت التحقيقات إلى أن النيابة العامة تحفظت على أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، وبمناظرتها تبينت منها صحة رواية الشهود، وطابقها معاينة السيارة وما بها من آثار إطلاق أعيرة نارية.
وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المرافقة للضابط، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا الضابط إلى إطلاق النار صوبها، معللًا ذلك بمحاولة المواطن دهسه بالسيارة.
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر مؤكدًا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وانتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة التجمهر بالشوارع المحيطة لديوان قسم شرطة سيدي براني؛ بقصد اقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، دون الامتثال لمحاولات فضهم للتجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وتم ضبط 8 منهم، بعد أن قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، وتسبب ذلك في مصرعه متأثرًا بإصابته.
وكشفت التحقيقات عن أنه وبانتقال النيابة العامة لمعاينة محيط قسم الشرطة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وأثبتت التحريات مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم، له معلومات جنائية مُسجلة، بدهس فرد الأمن، بينما أنكر الباقون الواقعة.