القصير: الدولة أنفقت ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء

• وزير الزراعة يشارك في توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية
• القصير يوجه التحية للقيادة السياسية وأبطال الجيش والشرطة وأهل سيناء على دورهم في التنمية ومكافحة الإرهاب
• وزير الزراعة: التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل رغم تحديات الإرهاب
شارك السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى شبة جزيرة سيناء وذلك بحضور بعض المحافظين ومستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة تنمية سيناء، وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة وشيوخ وعواقل سيناء ونواب البرلمان وقيادات الوزارة، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال كلمته قال "القصير" دعونا نفخر جميعاً بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبُعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي وننتهز هذه المناسبة لتوجيه تحية إعزاز وتقدير من هذا المكان وفي هذا الحدث الهام للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة لتحقيق الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب والذي تم بفضل الله ثم أيضاً بفضل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية وأهل سيناء الأبطال وبفضل التضحيات والبطولات التي قدموها خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية والتي ستظل مصدر فخر وكبرياء لكل الأجيال القادمة، كما سيظل يحكي عنها التاريخ ويتحاكى بها كل الأجيال عبر العصور كما دعونا أيضاً في هذا اليوم العظيم أن نقدم تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن وأيضاً تحية تقدير وإعزاز إلى كل المصابين الذين قدموا أجسادهم وصحتهم دفاعاً عن هذا الوطن العظيم.
وزير الزراعة أكد أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات وكان سبب رئيسي في ذلك ارتفاع تكاليف التنمية، وأيضاً لوجود الارهاب الاسود والذي كان دائماً يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.
وأوضح وزير الزراعة، أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات بالإضافة إلى الإسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات أهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الإرهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.
وتابع: "لذلك تبنت القيادة السياسية محور القضاء على الإرهاب بكل أشكاله والتي كانت من نتائجه تواجدنا جميعاً هنا، وفي ذات الوقت وجهت القيادة السياسية أيضاً الحكومة بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع إنهاء مظاهر العشوائية في إطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة".
وذكر أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية اساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى 500 الف فدان كما تشمل ايضا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
حيث أشارت التقارير والبيانات إلى أن الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنية على مشروعات التنمية في سيناء وهى أرقام ومشروعات يجب أن يقف أمامها الانسان المتابع بكل تقدير و احترام واعتزاز.
وأضاف "القصير" أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية. اضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال اقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الانتاجية من وحدة المساحة. وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.
واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى من خلال انشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم.
كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019 أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها أيضاً.
واستطرد: "كذلك مشروع انشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها عدد 2 مركز في شمال سيناء ( النثيلة – الديفيدف) ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وإعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية، وقد قمنا بالحضور في أحد هذه القعاليات بمشاركة معالي محافظ شمال سيناء".
وقال وزير الزراعة إنه خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء عام 2023 وخلال افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بحضور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة فقد تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع واعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
القصير وعد خلال الفترة القادمة سوف يتم توجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لأهالينا في شمال سيناء ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل اى عقبات تحول دون الاسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء.
كما استعرض المشروعات المستقبلية في سيناء منها الإسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة ال 109 آلاف فدان تمهيداً لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي وسيتم التنسيق مع محاقظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها.
وكذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات.
مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية واعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم وذلك بالتنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء وأيضا استمرار تزويد المحافظة بعدد 20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.
وكذلك توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطريةوايضا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كافة العقود وبالاسلوب المؤمن تدعيماً لمحور التنمية وزيادة الانتاجية وفرص العمل وبما يساهم في الاسرع بمعدلات التنمية.
وزير الزراعة أوضح انه سيتم فيه توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضى فى شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية، نود الافادة بأنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقد مؤمن سوف يتم تسليم 300 عقد منهم كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة ، هذا بخلاف ما سبق تسليمه (1037 عقدا). وسوف يتم التركيز في الفترة القادمة مع اللجنة برئاسة السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن لأنه سوف يسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة:
ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري بالإضافة الى تسهيل اجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.
وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة إن قطار التنمية ما زال مستمرا في كل المجالات وفي كل ربوع الوطن.