شولتس يطالب بمناقشة مصدر الأموال التي سيتم تخصيصها لدعم أسعار الكهرباء

واصل المستشار الألماني أولاف شولتس تجنب إبداء موقف واضح في النقاش حول تقديم دعم حكومي لتخفيض أسعار الكهرباء.
وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" بُثَّت اليوم السبت، طالب السياسي الاشتراكي الديمقراطي بتعزيز النقاش حول مصدر الأموال التي سيتم تخصيصها لدعم أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن الحديث عمن يتعين مساعدته أسهل من ذكر مصدر الأموال اللازمة لمثل هذه المساعدة.
وذكر المستشار الألماني ثلاث طرق للتمويل، وهي أن يتحمل بقية دافعي أسعار الكهرباء تكلفة تخفيض الأسعار لبعض الشركات أو أن يتحمل دافعو الضرائب هذه التكاليف أو أن يتم اللجوء إلى قروض جديدة "وأعتقد أن من الواضح للغاية أنه ستكون هناك وجهات نظر مختلفة تماما داخل البرلمان حيال هذا الموضوع".
كانت أسعار الكهرباء ارتفعت بعد ندرة الطاقة الناجمة عن قطع توريدات الغاز الروسي لألمانيا في أعقاب وقوع الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ويسعى شولتس إلى التركيز على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض أسعار الكهرباء.
في المقابل تطالب كتلة حزب شولتس الاشتراكي وكتلة حزب الخضر بتوفير أسعار كهرباء مدعومة حكوميا لفترة انتقالية وبخاصة للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة، غير أن الحزب الديمقراطي الحر (الذي ينتمي إليه وزير المالية كريسيتيان ليندنر) يعارض هذا المطلب ويؤيد تخفيض ضريبة الكهرباء على أن يسري هذا التخفيض على الجميع.
وأبدى شولتس تشككه بوجه عام حيال المطالب بتقديم مزيد من الدعم الكبير للاقتصاد، وقال إن " مجلة دولية كبيرة قالت إن ألمانيا ستضطر إلى تحمل الكثير من الديون، وللأمانة فإن هؤلاء الذين يناقشون هذا الأمر في ألمانيا لا يقولون بذلك. غير أنها لن تكون فكرة جيدة عندما ندخل من حيث المبدأ في مثل هذا الوضع حيث يكون اقتراض ديون ب 100 مليار يورو سنويا أمرا طبيعيا تماما".
ورأى شولتس أنه إذا كان قطاع الأعمال لا يريد إلغاء مكابح الديون فعليه أيضا أن يقول إن " من الجيد أن ندعم الاقتصاد على نطاق واسع" لكن ليس عن طريق مثل هذه البرامج التي تبلغ قيمتها مئة مليار يورو.