إيطاليا تدرس بيع حصص أقلية في شركات مملوكة للدولة لدعم المالية العامة

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الائتلافية في إيطاليا برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تدرس بيع حصص أقلية في عدد محدد من الشركات المملوكة للدولة بهدف تعزيز المالية العامة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن وزراء الحكومة يدرسون حاليا فكرة بيع بعض الأصول بما في ذلك حصة في السكك الحديدية التابعة للدولة، في حين ستحتفظ بحصص مسيطرة في الشركات التي سيتم بيع حصص فيها.
وعلى صعيد آخر قالت مصادر إن المسئولين يعولون على العائد النقدي المتوقع من بيع حصة الحكومة في بنك مونتي دي باشي دي سينا (بي.إم.بي.إس) العام المقبل.
وقالت ميلوني للوزراء خلال اجتماع للحكومة يوم الاثنين الماضي، إنهم يحتاجون إلى خفض الإنفاق حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خطة خفض الضرائب على الأجور ومساعدة الأسر المحتاجة.
وقال جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد بعد اجتماع الحكومة، يوم الإثنين: "قد تكون فكرة بيع أصول عامة محددة فكرة جيدة".
وسيكون بيع الأصول أحد الخيارات التي ستسمح لحكومة الائتلاف اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء ميلوني تمويل الإنفاق الحكومي الجديد دون زيادة الدين العام، رغم أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل جرس إنذار للسلطات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية.