خروج المشترين الجدد من سوق المساكن في بريطانيا بسبب ارتفاع فائدة التمويل العقاري

تخلى كثير من المشترين الجدد المحتملين عن سوق المساكن في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن حال الارتفاع الشديد في تكلفة قروض التمويل العقاري دون شراء الكثيرين لوحدات سكنية.
وقالت منظمة "يو.كيه فاينانس" الممثلة للمؤسسات المصرفية في بريطانيا إن القروض لمشتريي المساكن لأول مرة تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 28% سنويا، وذلك نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع الأسعار واضطراب الأسواق.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد قروض المشترين لأول مرة تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ عقد، باستثناء فترة التدهور الشديدة عام 2020 نتيجة قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.
وتراجعت مشتريات المشترين الذين يغيرون مساكنهم بنسبة 30% سنويا.
وتمثل هذه الأرقام دليلا على تباطؤ سوق المساكن في مواجهة ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري، في حين من المتوقع تراجع الأسعار بسبب انخفاض الطلب.
ورغم بدء تراجع فوائد التمويل العقاري، فإن تكلفة الاقتراض مازالت أعلى منها قبل عام.
وفي الوقت نفسه يواجه المشترون المحتملون الذين خرجوا من سوق المساكن صعوبات معيشية نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات.
وقال إيريك ليندرز مدير إدارة التمويل الشخصي في "يو.كيه فاينانس" إن حوالي 700 ألف مقترض انسحبوا من اتفاقيات اقتراض بعائد ثابت خلال النصف الأول من العام الحالي، ومن المحتمل أن يجدوا أنفسهم مضطرين لدفع فائدة أعلى".
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في الشهر الماضي استمرار ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري في بريطانيا مما يزيد مخاوف المقترضين، حيث ارتفع سعر فائدة رئيسي للإقراض إلى اعلى مستوياته منذ حوالي 15 عاما.
وذكرت بلومبرج، أن الأسر البريطانية تواجه سيلًا من ضغوط التكلفة نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار الفائدة مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية. كما شهد الملايين من مالكي المنازل انخفاضًا في قيمة منازلهم خلال العام الحالي، في حين يتوقع بعض المحللين تراجع الأسعار بأكثر من 10% مع تكيف الدولة مع التكلفة العالية للاقتراض.
ويأتي ذلك في حين ذكر بنك هيلفاكس أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة تنخفض بأسرع وتيرة لها منذ 2011، فيما يتراجع سوق العقارات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال البنك المتخصص في التمويل العقاري في بيان أن متوسط تكلفة المنزل انخفضت بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 285 ألفا و932 جنيها استرلينيا (364 ألفا و320 دولار).
وانخفضت الأسعار بنسبة 0.1% في يونيو وحده، في ثالث انخفاض على التوالي.