إعلام عبري: الخارجية الإسرائيلية في أزمة بعد تسريب لقاء كوهين والمنقوش

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن نشوب أزمة في وزارة الخارجية بعد واقعة تسريب تفاصيل عقد لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته في حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش.
وتسبب اللقاء، الذي أعلن عن تفاصيله كوهين، في بيان أمس، في حالة غضب عارمة في ليبيا، حملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مسئولية ما أقدمت عليه المنقوش، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" إن هناك "معركة تدور داخل وزارة الخارجية نفسها حول من المسئول عن الأزمة الدبلوماسية، التي نشأت بعد إعلان الوزير إيلي كوهين عن لقائه بنظيرته الليبية".
وأضافت: "هاجم مسؤولو وزارة الخارجية رئيسها (في إشارة إلى كوهين) باعتباره المسئول عن بيان الكشف عن اللقاء".
ونقلت عن مسئولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية - لم تسمهم- استنكارهم لواقعة التسريب، متسائلين: "بماذا ستفكر الدول التي تريد التقرب منا؟ أنه لا يمكن الوثوق بالسرية الإسرائيلية؟ هذا انتهاك للقواعد الدبلوماسية الأساسية".
وأضاف أحد المسؤولين: "نحن في معضلة رهيبة، لقد تضررت مصداقية إسرائيل بشكل خطير".
وكانت الخارجية الإسرائيلية وزعت بيانا، مساء أمس، يكشف لقاء كوهين بالمنقوش.
وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع "واي نت" الإخباري العبري عن مسئولين إسرائيليين (لم يسمهم) قولهم إن اللقاء بين كوهين والمنقوش "تم تنسيقه على أعلى المستويات في البلدين، فيما تم الاتفاق مسبقا على نشره".
وأضاف الموقع: "بحسب المسؤولين، فإن كوهين طار إلى روما للقاء الوزيرة في دار ضيافة رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، وهو ليس لقاء بالصدفة، ولم يفعل الوزير شيئا من وراء ظهر رئيس الوزراء".
بدورها، وجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات إلى وزير الخارجية والوزارة بشكل كامل، على خلفية الكشف عن اللقاء، وما تبعه من تداعيات في ليبيا.
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.
وعقب ذلك، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، فيما قالت وزارة ‏الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وفي وقت سابق الإثنين، أكد السفير الفلسطيني لدى طرابلس محمد رحال، إعلان الدبيبة إقالة المنقوش على خلفية اللقاء.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.