إسرائيل تتنصل من مسئوليتها عن تسريب لقاء كوهين مع المنقوش

تنصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، من مسئوليتها عن إعلان لقاء وزيرها إيلي كوهين مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش، في إيطاليا الأسبوع الماضي، عقب إثارة الإعلان ردود فعل واسعة في ليبيا وإسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان: "يلتزم وزير الخارجية ووزارة الخارجية بتوسيع علاقات إسرائيل الخارجية، وخلافا للمنشورات، فإن التسريب بشأن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يأت من الوزارة أو مكتب وزير"، دون توضيح الجهة التي سربته، على حد زعمها، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في بيان، أمس، عن عقد اللقاء بين كوهين والمنقوش في إيطاليا.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميا على التطورات التي حدثت في ليبيا عقب الإعلان الرسمي عن عقد اللقاء، غير أن المعارضة وجهت انتقادات حادة للوزير كوهين بسبب تسريبه اللقاء السري مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية.
واستنكرت أحزاب ليبية لقاء المنقوش وكوهين، كما شهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس احتجاجات واسعة منددة باللقاء، أحرق المتظاهرون خلالها الأعلام الإسرائيلية.
وعن هذا الجدل، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية "مسحت من منصاتها في شبكات التواصل، البيانات التي نشرتها عن اللقاء".
وقالت: "تم نشر الإعلان الرسمي عن اللقاء بين كوهين والمنقوش بعد ظهر الأحد، على الحسابين الرسميين لوزير الخارجية باللغتين العربية والإنجليزية".
وأضافت: "العلامة الأولى على أن الإعلان يمثل إشكالية بالنسبة للحكومة الليبية جاءت بعد ساعة، عندما اضطرت الخارجية الإسرائيلية لحذف البيان العربي بعد طلب عاجل من الجانب الليبي".
وتابعت الصحيفة: "ومع ذلك، تمت إزالة المنشور بعد فوات الأوان".
وذكرت أنه "بطلب من كوهين، قامت الوزارة بالفعل بتوزيع الرسالة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتم نقلها على نطاق واسع بوسائل الإعلام العربية بعد فترة وجيزة".
ويتضح أن البيان تم مسحه أيضا من منصات وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الإنجليزية أيضا، وفق "هآرتس".
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسئولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.
وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.
فيما قالت وزارة ‏الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.