طن الأسمنت يقفز ل2000 جنيه بعد تجديد قرار خفض الإنتاج

• الزينى: المصانع استغلت القرار لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك
• إسطفانوس: ارتفاع أسعار الفحم عالميا ضاعف تكاليف الإنتاج
ارتفعت أسعار الأسمنت فى السوق المحلية بما يتراوح بين 100 و150 جنيها للطن منذ منتصف يوليو الماضى وحتى الآن تسليم أرض المصنع، ما أدى إلى ارتفاع سعر بيعه للمستهلك إلى 2000 جنيه للطن الواحد، فيما تباينت آراء التجار حول الأسباب التى أدت إلى ارتفاعه بين زيادة أسعار الفحم التى تستورده المصانع كوقود أساسى للإنتاج، وتراجع حجم المعروض منها بالأسواق نتيجة لتجديد قرار خفض إنتاج المصانع.
وفى مطلع الشهر الحالى أعلن جهاز حماية المنافسة تجديد قرار رقم 56 لسنة 21 الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 10% من بعد الاتفاق مع المصانع العاملة بالسوق للعام الثالث على التوالى لينتهى فى يوليو 2024.
وأكد الجهاز أن تجديد القرار يأتى لاستمرار دعم صناعة الأسمنت بعد أن تسببت تخمة المعروض من إنتاج الأسمنت خلال السنوات الماضية، إلى تحول العديد من الشركات للخسارة.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت فى مصر إلى 85 مليون طن، بينما تبلغ معدلات الاستهلاك نحو 50 مليون طن سنويا.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع ارتفعت بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيها منذ أواخر يوليو وحتى الآن؛ ليتراوح سعر طن أسمنت الخرسانة تسليم أرض المصنع بين 1595 و1700 جنيه، ويصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 2000 و2100 جنيه.
وأوضح «الزينى»، أن تلك الارتفاعات غير مبررة، حيث تستهدف المصانع من وراءها تعظيم أرباحها على حساب المستهلك رغم استقرار أسعار تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنها استغلت تجديد قرار خفض الطاقات الإنتاجية لعام إضافى من خلال خفض المعروض بالاسواق وزيادة الأسعار.
وأكد أنه لا يوجد أى سبب آخر يدفع لزيادة سعر طن الأسمنت بالسوق المحلية، إلا استمرار تطبيق قرار خفض الإنتاج، لا سيما أن صناعة الأسمنت ترتفع فيها نسبة المكون المحلى، فيما تستورد المصانع الفحم فقط من الخارج لتشغيلها، موضحًا أن أزمة نقص العملة الصعبة لن تؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج أو نقص كميات الفحم خاصة أن لدى تلك المصانع إيرادات دولارية من التصدير تمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج دون الحاجة لانتظار تدبير العملة الصعبة من البنوك.
وبلغت صادرات مصر من الاسمنت 13.680 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الجارى، مقابل 5.678 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، واحتلت دولة ساحل العاج صدارة الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 100.7 مليون دولار، تلتها غانا ب71.2 مليون دولار، ثم ليبيا 29.3 مليون دولار، وفى المركز الرابع تأتى دولة سيرليون ب23.8 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء فى بداية الشهر الحالى.
بينما رأى مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت سابقا باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى فى زيادة أسعار الأسمنت هو ارتفاع تكاليف الإنتاج على مصانع الأسمنت، معتبرًا أن الادعاءات بأن تلك الصناعة تعتمد على مستلزمات إنتاج محلية باطلة حيث تستورد المصانع أكثر من 60% من احتياجاتها، متمثلة فى الفحم الذى يعد مستلزم الإنتاج الرئيسى لتشغيلها.
وأوضح أن أسعار طن الفحم ارتفعت عالميا خلال الفترة الماضية ثلاث أضعاف من 70 دولارا للطن إلى 210 دولارات حاليًا، مع زيادة تكاليف استيراده بعد انخفاض قيمة العملة ثلاث مرات، ما أدى إلى ارتفاع سعره 6 أضعاف حاليا على مصانع الأسمنت المحلية، فى ظل الصعوبات التى تواجه الإفراج الجمركى عنه.