توطين التنمية فى عالم شديد التغير (2)

تجاوز العالم نصف المسافة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تم الاتفاق عليها فى عام 2015 فى قمة خاصة فى الأمم المتحدة على أن يتم الانتهاء منها فى عام 2030. وفى تقرير أممى صدر مؤخرا عن الوضع العالمى لما تم إنجازه من الأهداف السبعة عشر للتنمية التى تتفرع إلى 169 هدفا تفصيليا تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، فضلا عن التصدى لتغيرات المناخ، اتضح أن الأهداف التى يمكن تقييمها بلغت 140 هدفا، كان منها 12 فى المائة فقط على المسار السليم لتحقيقها فى عام 2030، وأن أكثر من 50 فى المائة من أهداف التنمية منحرفة عن جادة المسار، بينما تراجع الأداء عما كان عليه الوضع عند نقطة البداية فى عام 2015 فى أكثر من 30 فى المائة من هذه الأهداف بما فى ذلك تلك المعنية بمواجهة الفقر والجوع.
دفعت هذه النتائج المفجعة الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه نداء لسرعة تحفيز التمويل الموجه للتنمية بأن تخفض أعباء الديون الخارجية التى باتت تشكل عبئا يلتهم حصيلة صادرات الدول النامية وتتجاوز فيها خدمة الديون من أقساط وفوائد ما ينفق على التعليم والرعاية الصحية وخدمات أساسية للمواطنين. إذ ارتفعت نسبة الديون الخارجية للدول النامية من 71 فى المائة من إجمالى صادراتها فى عام 2010 لما يتجاوز 110 فى المائة فى عام 2022. ومع ارتفاع نسبة الديون الخارجية من مقرضى القطاع الخاص إلى 62 فى المائة مقابل 24 فى المائة من المؤسسات الدولية و14 فى المائة من القروض الثنائية بين الدول، ازدادت نسبة الفائدة المدفوعة لتبلغ فى المتوسط 12 فى المائة فى أفريقيا مقارنة بنحو 1.5 فى المائة تدفعها ألمانيا قبل الزيادات الأخيرة.
لا غرو إذن أن البلدان النامية إلا قليلا أمست فى مواجهة أزمات وكوارث لديونها الخارجية، وأن نصف البلدان النامية أصبحت مطالبة بتخصيص ما لا يقل عن 7.4 فى المائة من صادراتها لخدمة الديون، وأن منها ما هو مطالب اليوم بدفع مضاعفات هذا الرقم.
ومن عجب أن ألمانيا بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية طالبها المجتمع الدولى بما لا يتجاوز 5 فى المائة من صادراتها لسداد ديون الحرب؛ حتى لا تتعثر جهودها فى إعادة البناء وفقا لاتفاقية لندن المبرمة فى عام 1953. ولا نعلم أى حرب شنّتها البلدان النامية حتى تكبل بأصفاد الديون الخارجية التى انتهى بعضها فى كثير من الحالات إلى سداد ديون سابقة، والبعض الآخر تسأل عنه تدفقات مالية غير مشروعة إلى ملاذات آمنة خارج البلدان النامية، وما تبقى وجه لمشروعات بعضها بعوائد اقتصادية وأخرى بلا عائد اقتصادى أو اجتماعى يذكر؛ ولا نغفل أن من هذه المشروعات بمكون استيرادى مرتفع تستفيد منه أيضا بلدان دائنة. فمن أين سيأتى السداد إذن إلا خصما من الاستثمار الموجه للتنمية وعلى حساب الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، ومن فرض أعباء تنوء بها كواهل المواطنين والقطاع الخاص العامل فى البلدان النامية. فلا سبيل لتنمية تذكر إلا بتمويل ضخم ليس منه حتما هذا النوع من الديون الذى جلب شرا أكبر من أى نفع، ولو زُينت الأرقام بحيل أكروباتية لتجمل واقعا لبلدان فى الجنوب أمست فيه أقرب للتخلف منها إلى التنمية.
ويذكر أن مشروع الإعلان، الذى سيعرض على قمة التنمية المستدامة التى ستعقد فى إطار الجمعية العامة فى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل يتضمن مطالبة عاجلة بزيادة تمويل التنمية إلى 500 مليار دولار سنويا مع مطالبة بتدعيم صناديق مواجهة الطوارئ. تزامن مع هذه المطالبات لمنع جهود التنمية من الانزلاق إلى هوة الفشل دعوة ملحة لإصلاح (النظام) المالى العالمى، الذى من قبيل المبالغة أن نطلق على الترتيبات المتناثرة المعمول بها فى المعاملات الدولية وصف نظام أصلا.
ولكن هذه المطالب، المنتظر عرضها فى اجتماعات جمعية الأمم المتحدة القادمة ما زالت تواجَه برفض وتحفظات من دول متقدمة على النحو الذى لخصه الكاتب الصحافى كولوم لينش فى مقال صدر فى مطلع هذا الشهر دورية «ديفيكس» المتخصصة فى شئون التنمية الدولية. ويبدو أن ممثلين لدول متقدمة ما زالوا منشغلين برغبات قديمة فى الإبقاء على الحدود البيروقراطية الفاصلة بين مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية مع الإبقاء على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية لضمان استمرار الهيمنة والسيطرة على حوكمتها ومقدراتها وأولياتها. ولكن مثل هذا التعنت قد يكون من معجلات التغيير فى نظام دولى هرم لم يعد ملائما لتوازنات القوى الجديدة.
وتأتى هذه المطالب بزيادة التمويل المدعومة من البلدان النامية، خاصة مع التراجع النسبى فى المساعدات الإنمائية وركود التمويل المقدم من بنوك التنمية الدولية عند أرقام متواضعة مقارنة بفجوة التمويل. فرغم زيادة محدودة فى التمويل المقدم من الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فإن هذه الزيادة وُجّهت لمواجهة تبعات الحرب فى أوكرانيا فى مساعدات إنسانية وغوث اللاجئين إلى غير ذلك. كما أن رءوس الأموال المدفوعة لبنوك التنمية الدولية لم تواكب زيادة حجم الاقتصاد العالمى والنواتج المحلية للبلدان النامية فصار القادم منها لتمويل التنمية هزيلا، خاصة فيما يتعلق بالبلدان متوسطة الدخل التى أصبحت أسقف التمويل المتاحة لها منخفضة وبشروط تمويل غير محبذة من حيث التكلفة وعمولات الارتباط وفترات السماح ومدد السداد.
وتأتى هذه المطالب أيضا وفقا لوثيقة تمويل التنمية المتفق عليها فى أديس أبابا فى عام 2015 التى تعهدت البلدان المتقدمة أثناء مناقشتها بمساندة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما لم يتم، ووعدت المؤسسات المالية الدولية بزيادة قدراتها التمويلية وهو ما لم يحدث؛ واستخدام أسلوب الرافعة وتخفيف المخاطر وتقديم الضمانات لدفع الاستثمارات الخاصة للمشروعات التنمية وهو ما لم يتحقق منه إلا النذر اليسير.