الحوار الوطني.. ضياء رشوان: مقترح بتعديل التصويت في القنصليات

‏قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن القانون الحالي ينص على أن التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج، يجرى في مقار السفارات والقنصليات المصرية، مشيرًا إلى أنّ التصويت في مقار القنصليات يصبح أمرًا صعبًا جدًا، ببعض الدول الكبيرة في المساحة.
وأضاف «رشوان»، ‏في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «هناك مقترحًا في الحوار الوطني بتعديل التصويت في القنصليات، بما يضمن عدم التدخل في الانتخابات وتزويرها أو السطو إلكترونيا عليها».
وأوضح أن عدد المصريين بالخارج قد يصل إلى 9 ملايين أكثر، مضيفًا: «كان أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات منذ أحداث يناير 2011 هو 350 ألف صوت، وبالتالي فإن هناك فرقًا شاسعًا بين العدد الإجمالي وعدد المصوتين».
واستطرد: «بعض الدول تصوت بالبريد، ونحن جربناها مرة بالبريد في انتخابات سابقة، وبالتالي، فإنه لا يوجد أي مانع من التصويت المبكر، والمواطنون لهم حق التصويت».
وذكر أن هناك اختلافًا بين المشاركين في الحوار الوطني، على وجود سقف معين للحملات الانتخابية، موضحًا: «القانون الحالي ينص على أن التبرع للحملات الانتخابية لا يتم إلا من أشخاص طبيعيين، ومن ثم، فإن الشركات والهيئات لا تتبرع، وهذا أمر مختلف حوله، لأنه في العالم كله تتبرع الكيانات».
وأكمل: «كان هناك اقتراحات أخرى بزيادة حد الإنفاق الانتخابي لأن الوقت الذي جرى وضع القانون فيه كان عام 2014، وبالتالي فإن هناك اختلافا على مستوى التضخم وقيمة الجنيه، فكان هناك مطالبة مؤكدة من الجميع برفع الحدود القصوى للإنفاق في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لم يتم حسم أرقام، والموضوع مفتوح».
ونوه إلى أنّ وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية، من الأشياء التي اشتكى منها بعض المشاركين في الحوار الوطني، معقبًا: «الآلية غير منتظمة، فهي موجودة في القانون، ولكن بعض الممارسين في العملية الانتخابية قالوا إنه لم يكن هناك مراقبة دقيقة وحقيقية».