الهيئة الوطنية للانتخابات: الدول العربية وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا أكبر "الكتل التصويتية"

عدم الاستقرار يمنع الانتخابات فى سوريا واليمن وليبيا والصومال
رفضنا 12 طلبًا لمراقبة الانتخابات لمخالفتها القواعد.. ووافقنا على 62 طلبًا آخر
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن الهيئة شكلت لجانا لرصد الوقائع التى تخالف ضوابط الدستور والقانون فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، ولمراقبة مدى التزام المرشحين بها.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الهيئة خلال حواره مع «الفجر»، وفقاً للقانون فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية هو 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين جنيه فى الجولة الثانية، مع ضمان عدم تجاوز تبرعات المواطنين 2% من الحد الأقصى المقرر.
وفيما يلى نص الحوار..
■ بداية.. ما استعداداتكم فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية ولجان رصد المخالفات؟
- وفقا للقانون، تقوم الهيئة العليا للانتخابات بالعمل على توعية المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بجانب الدعاية الانتخابية لكل مرشح، التى بدأت منذ السبت 24 فبراير وتستمر حتى 24 مارس، بداية من نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.
كل ذلك إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالبرنامج الانتخابى، حيث شكلت الهيئة لجانا لرصد الوقائع التى تخالف ضوابط الدستور والقانون فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، وكذلك مراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية من عدمه، وغيرها من المخالفات.. مثل استخدام الشعارات الدينية والمباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة فى الدعاية الانتخابية.
■ وماذا عن ضوابط الإنفاق؟
- الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون هو 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين جنيه فى الجولة الثانية، حيث يتم معرفة مجموع المبالغ التى حصل عليها كل مرشح ومصدرها وما أنفقه على الحملة الانتخابية الخاصة به وأوجه هذا الإنفاق، وهل قام بإدخالها فى الحساب البنكى الذى حددته الهيئة للمرشحين من عدمه، كل ذلك إلى جانب تبرعات المواطنين التى لا ينبغى أن تتجاوز 2% من الحد الأقصى المقرر، أى لا تزيد على 400 ألف جنيه.
■ رفضتم مؤخرا 12 طلبا من منظمات المجتمع المدنى للإشراف على الانتخابات.. فما سبب ذلك؟
- الهيئة رفضت طلبات منظمات المجتمع المدنى لأنها خالفت القواعد ولم تستوف الشروط، وبعضها قدم طلبه بعد الموعد الرسمى للتقديم، بينما قبلت الهيئة كل الطلبات التى استوفت الشروط، ومنحت الترخيص ل62 منظمة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، بالإضافة إلى المجالس القومية لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة.
■ إجراءات تصويت المصريين بالخارج معقدة.. فكيف استعددتم لها؟
- تواصلت الهيئة العليا للانتخابات مع وزارتى الخارجية والهجرة، ونسقت مع السفارات فى الخارج، كما حددت عدد وأماكن لجان الانتخابات الرئاسية بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات مصر المختلفة، ومن المقرر إجراؤها أيام 16 و17 و18 مارس الجارى، على مستوى 162 دولة و139 لجنة انتخابية.
وفضلنا عدم إجراء الانتخابات فى 4 دول؛ لعدم استقرار الأوضاع، وهى «سوريا، ليبيا، اليمن، الصومال»، حيث تقدم الهيئة كل التسهيلات للمواطن فى الخارج للإدلاء بصوته؛ طالما أن اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وذلك تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وعدد من العاملين بوزارة الخارجية.
كما تمد الهيئة السفارات بأجهزة «تابلت» القارئ الإلكترونى، وعددها 180 جهازا يعمل وفقاً لنظام إلكترونى معين، وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتسجيل حضور المواطن إلكترونيا من خلال تمرير جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى على الجهاز، وهو مربوط بنظام إلكترونى خاص بنا فى الهيئة، لإعلامنا بمن قام بالتصويت ليتم حذفه من قاعدة البيانات حتى لا يحدث تكرار.
والكتل التصويتية فى الخارج تكون أكبر فى الدول العربية وإنجلترا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا، لذلك سيكون هناك رابط بالصوت والصورة مع 16 دولة لنقل تفاصيل العملية الانتخابية.