الحوار الوطني.. جودة عبدالخالق يطالب بوقف العمل بقانون التوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية

• المعاشات فئة مظلومة.. وسياق العدالة الاجتماعية لا يكتمل إلا بإنصاف هذه الفئة من المجتمع
طالب جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بوقف العمل بقانون التوريد الإجباري للمزارعين؛ لأننا نعيش في مجتمع يتعامل بالسوق الحر، لذا لا يجب أن يتم تطبيق سياسة التوريد الإجباري على المحاصيل الزراعية.
وأضاف عبد الخالق، أنه سبق وتم مناقشة العدالة الاجتماعية لكن معظم المناقشات ركزت على الحماية الاجتماعية، بينما العدالة الاجتماعية منظور أوسع وأشمل.
وأوضح عبدالخالق، خلال كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطنى، اليوم: أن إجراءات الحماية الاجتماعية ناتجة عن تطبيق سياسات جائرة، أوجدت ضحايا وفقراء مما أدى إلى تقديم الدول سياسات تضمن الحماية الاجتماعية مثل برامج تكافل وكرامة.
وأضاف أن الدستور المصري واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تنص على العدالة الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ وعدالة توزيع الفرص بين المواطنين باعتبارهم شركاء في وطن واحد.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية ليست عدالة توزيع الدخل فقط وإنما الدخل والثروة والفرص، والسياسة المالية والنقدية والصناعة والزراعية، متابعا "نلاحظ إنه رغم نصوص الدستور والمواثيق الدولية التى تشدد على أهمية العدالة الاجتماعية إلا أن سياسة الدولة المطبقة حاليا تسير عكس اتجاه العدالة الاجتماعية وتركز على الحماية الاجتماعية، وهو اتجاه خاطى".
ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية بأن استحقاقات التعليم والصحة تم استيفائها، وهذا غير صحيح، حيث إن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة العام الجديد تمثل 2% من إجمالى الناتج الإجمالي، وكذلك الصحة، متابعا: "نطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في هذه النسب، حيث إنها تنطوى على تميز بين فئات المجتمع".
وتابع أن دعم الصادرات في الموازنة يمثل 8.6% من إجمالى المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، متسائلا: "هل دعم تنشيط الصادرات يحقق العائد منه".
وقال إن "المزارعين تطبق عليهم ضرائب جائرة تعادل ما يزيد عن 50% وهو أكبر معدل ضريبى لضرائب الدخل، مقابل ذلك هناك بعض الفئات المعفاة من الضرائب تماما، وأوصى في هذا الصدد، بإعادة النظر في جوهر السياسات المالية لدينا، بحيث تراعي مخصصات السياسة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى.
كما أوصى بجدية تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في قانون الإصلاح الزراعي، ومعالجة "بزرميط التعليم" -على حد تعبيره- وتعدد قوانين الإسكان السارية وتحقيق العدالة الإيجارية.
وأشار إلى أن المعاشات فئة مظلومة، وسياق العدالة الاجتماعية لا يكتمل إلا بإنصاف هذه الفئة من المجتمع، التى أخذت منهم أموال "عنوة"، لافتا إلى أن أسعار الفائدة حاليا 20% بينما المعاشات 8%.