إيران ستنظم مؤتمرا دوليا حول نزع السلاح النووي

أعلن مسئولون إيرانيون اليوم الأحد أن إيران ستنظم في 17 و18 أبريل مؤتمرا دوليا حول نزع السلاح النووي بمشاركة الصين في وقت تواجه فيه طهران تهديدات بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
ونقلت وكالة الأنباء (مهر) عن رامين مهمانبارست المتحدث باسم الخارجية قوله أن المؤتمر سيكون موضوعه "الطاقة النووية للجميع، السلاح النووي ليس لأحد".
وأضاف المتحدث: "أن مسئولين من بلدان مختلفة وممثلين لمنظمات دولية ومنظمات غير حكومية سيدعون إلى هذا المؤتمر" موضحا أن لائحة المدعوين ستنشر في وقت لاحق.
لكن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي الذي قام لتوه بزيارة بكين، أكد أن الصين ستشارك فيه.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن جليلي قوله: "إنه مؤتمر دولي وإيران التي تدافع عن نزع السلاح النووي، تدعو جميع الأمم لنزع السلاح. وقد رحبت الصين بهذه المبادرة وستشارك فيه".
وغداة لقائه مع وزير الخارجية الصيني يانج جيشي, أكد جليلي دعم الصين لعدم جدوى سلاح العقوبات ودعا الدول الغربية لتغيير "أساليبها الخاطئة" و"التوقف عن تهديد إيران".
يذكر أن الصين هي الدولة الوحيدة بين الدول الست المكلفة التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني (الصين، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) التي لا تزال متحفظة إزاء تبني عقوبات جديدة في مجلس الأمن الدولي.
وتشتبه القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، وإسرائيل العدو اللدود لإيران، بسعي طهران لصنع القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني، الأمر الذي تصر إيران على نفيه.
ويؤكد القادة الإيرانيون أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لاقتناء السلاح الذري الذي يحظره الإسلام كما يقولون ويدعون لإزالة السلاح النووي في الشرق الأوسط والعالم.
وسيعقد هذا المؤتمر بعد قمة دولية حول الأمن النووي تنظم في 12 و13 أبريل في واشنطن للبحث في تدابير مشتركة من اجل ضمان امن "المواد النووية" ومنع أعمال إرهابية نووية. ومن المتوقع أن تبحث المسالة الإيرانية بشكل واسع.
وكرر جليلي اليوم الأحد أن إيران لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى. وقال "لقد فعلنا ذلك في الماضي، ونحن مستعدون لبحث مسائل من شأنها أن تساعد على إحلال السلام العالمي والاستقرار والأمن".
وأضاف: "من المفضل أن تستأنف الدول التي غادرت طاولة المفاوضات، الحوار الذي يمكن أن يوفر أرضية مواتية للتعاون الدولي".