جلسة تشاورية بالأقصر لاستعراض تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار السريع

شهدت محافظة الأقصر، الجلسة التشاورية الجماهيرية، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمشروع القطار السريع الخطين الأزرق والأحمر من الفيوم لأبو سمبل، ومن سفاجا لقنا، ومنها إلى مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي.
حضر الجلسة، اللواء مهندس كامل شحاتة، المدير التنفيذي لمشروع القطار السريع للخطين الأحمر والأزرق، التابع للهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل والمواصلات، والمهندس محمود هندي، مسئول التخطيط الاستراتيجي لمشروع القطار الكهربائي السريع التابع للهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محمود حسن، المنسق العام للمشروع بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة فاطمة القصاص، والدكتورة عنان محمد، استشاري اجتماعي للمشروع، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات الشريكة في تنفيذ المشروع، والمهندس حمودة صالح، مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الجهاز الإداري بالمحافظة.
وتناولت الجلسة التشاورية عرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، لمشروع القطار السريع، "الجيزة - أسوان"، مرورًا بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي.
وخلال الجلسة، تم تقديم شرح تفصيلي لعدد خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع المزمع تنفيذه بواقع 3 خطوط "أخضر وأحمر وأزرق"، وعدد القطارات وأنواعها بكل خط، وطول المسارات، وعدد المحطات، والمحافظات والمراكز والقرى المزمع المرور بها، والكثافات السكانية على مسار خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع.
وتناولت الجلسة التشاورية أيضا عرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا وسلبًا.
واختتمت الجلسة بعقد حوار مفتوح مع المشاركين في الجلسة تم خلاله تلقي آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بمسار مشروع القطار السريع.
من جانبه، ثمن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الجهود المبذولة لإنشاء مشروع القطار السريع، باعتباره أحد مشروعات مصر القومية التنموية التي تعمل على خلق شريان حيوي جديد في مجال النقل والمواصلات.
وأشار ألهم، إلى المردود الإيجابي لتنفيذ مثل هذا المشروع العملاق، الذي يحقق أهدافًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن الاستثماري والتنموي.