تطورات مهمة فى حوض غاز شرق المتوسط

نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، تناول فيه ثلاثة تطورات هامة فى بعض دول حوض غاز شرق المتوسط، وتأثير ذلك على الإنتاج... جاء فيه ما يلى:
المعطيات المتوافرة على تطورات فى حوض غاز شرق المتوسط ذات دلالات مستقبلية مهمة، وذلك بعد فترة من الغموض التى تخللتها مفاوضات بين حكومات الإقليم، وأخرى بين الحكومات والشركات حول برامج الإنتاج والتصدير.
●●●
أول هذه المعطيات هو وصول المنصة البحرية التى استأجرتها «توتال إينرجى»، الشركة العاملة فى البلوك رقم 9 فى المياه اللبنانية، حيث يتوقع وصول المنصة، خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن ثم بدء الحفر بعد أسبوعين تقريبا قبل نهاية الشهر. من المتوقع أن يحرك هذا الحدث الاهتمام فى المياه السياسية الساكنة التى ألقت بثقلها ومشاكلها المزمنة على كاهل الشعب اللبنانى، الذى يتطلع إلى بصيص أمل فى نهاية النفق. كما من المنتظر أن يثير بدء الحفر وابلا من الشائعات والتهويل الإعلامى بإمكانية «الاكتشاف» فى إنقاذ لبنان من الكارثة الاقتصادية التى يعانيها.
من المعروف أنه حتى لو تم تحقيق اكتشاف تجارى قريبا، والبلوك رقم 9 منطقة موعودة، فإن بدء الاستفادة الاقتصادية من الغاز، فى حال اكتشافه، لا يزال بعيدا لسنوات، حتى إقرار فيما إذا من الممكن تصديره اقتصاديا، بأية وسيلة، ومدى التكاليف من مليارات الدولارات. كما ستتوجب دراسة إمكانية استغلال الغاز داخليا.
هذه محاذير لا بد من أخذها بنظر الاعتبار فى لبنان؛ لأن بعض الساسة اللبنانيين كانوا قد وعدوا شعبهم بالثروة البترولية، حتى قبل بدء الاكتشافات، فكيف بالأحرى الآن، مع بدء الحفر. والمحذور الآخر هو انتشار الشائعات التى تنقلها بعض وسائل الإعلام المحلية، دون التدقيق والتمحيص اللازمين فى صحة المعلومات. طبعا، هذا كله ناهينا عن المناكفات السياسية التى أودت بالبلاد إلى الخراب.
لم يكن الوصول إلى مرحلة الحفر هذه، وقبلها ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، هينا، وقد استغرقت بالفعل نحو 10 سنوات. كان من الممكن جدا التفاهم ما بين القوى السياسية منذ البداية، والتوصل إلى النتائج نفسها تقريبا منذ بداية طرح ملف الغاز، لو توفَّر الغطاء السياسى لاتفاقية الحدود البحرية مع إسرائيل. طبعا، لم تنتهِ جميع التحديات أمام لبنان. فهناك استكمال ترسيم حدود لبنان البحرية مع كل من قبرص وسوريا. ورغم أن هذا الترسيم الحدودى خاصة لا يؤثر على نشاط الحفر الحالى، فإن إنجاز الترسيم يعطى إشارة استقرار للصناعة البترولية العالمية، مما سيشجعها على العمل فى لبنان. إذ سيستمر تفاوض لبنان مع هذه الشركات الدولية لاستكمال الاكتشاف فى مياهه البحرية لسنوات؛ بل عقود طويلة مقبلة. فعمليات الاستكشاف لا تتوقف على نتائج حفر بئر أو بئرين فقط، إذ إن تقنيات الاستكشاف والحفر تتطور سريعا مما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية لم تكن ممكنة سابقا.
كما أن هناك المناوشات العسكرية البرية الجارية الآن فعلا فى الجنوب اللبنانى مع إسرائيل. ومن غير المعروف مدى إمكانية تأثيرها على النشاط البترولى البحرى، فى حال عدم إمكانية حصرها على البر فقط.
●●●
ثانى هذه المعطيات هو الموافقة الإسرائيلية التى أعلن عنها ب«هدوء» غير معهود، فى يونيو 2023 لتطوير حقل «غزة البحرى»، بعد سنوات من اكتشافه فى بداية هذا القرن، والذى افتتحه فى حينه الرئيس ياسر عرفات. وتشير تقديرات احتياطى حقل «غزة مارين» إلى أنه من أصغر الحقول الغازية المكتشفة (حوالى مليار قدم مكعب من الغاز)، حتى الآن فى شرق المتوسط.
عارضت إسرائيل تطوير الحقل فى حينه مُصرّة على ضمان عدم حصول حركة «حماس» على الريع الغازى. من ثم، فقدت شركة «بريتش غاز»، التى اكتشفت الحقل فى أوائل هذا القرن، الأمل فى الحصول على موافقة إسرائيلية لتطوير الحقل وباعته لشركة «شل». لم تُنشر حتى الآن تفاصيل دقيقة عن مضمون الاتفاق، والقليل الذى جرى نشره هو فى مصادر الإعلام الإسرائيلية. لكن يتضح أن شركة مصرية ستلعب دورا مهما فى عمليات الحفر والتطوير، ومعها شركة إنشاءات عربية/ فلسطينية ضخمة. لكن من غير المعروف حتى الآن فيما إذا كان سيُستعمل الغاز فى دعم صادرات الغاز المُسال المصرية (وهذا هو الأرجح)، أم أنه سيُستعمل لتزويد قطاع غزة والضفة الغربية بالطاقة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك محطة لتوليد الكهرباء فى غزة، لكن لا توجد أية محطة كهرباء فى الضفة الغربية، فهى تعتمد على الطاقة المستدامة (الطاقة الشمسية)، والوقود البترولى والكهرباء الذى تُزوده لها الشركات الإسرائيلية (فمن دون استعمال غاز غزة ستبقى الضفة والقطاع تحت الهيمنة الكاملة لإسرائيل طاقويا).
كما من الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ادعت أن ضغوطا أمريكية على الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتشددة أجبرت تل أبيب على الرضوخ والتوقيع على الاتفاق، بعد سنوات من المماطلة والتأخير. وهذا أمر محتمل، وقد يكون أيضا جزءا من السياسة الأمريكية الإقليمية لتشجيع التطبيع والتعاون الإقليمى بين إسرائيل والدول العربية من خلال صناعة غاز شرق المتوسط.
●●●
ثالث المعطيات هو اتفاق وزارة البترول المصرية مع الشركات الدولية لحفر نحو 38 بئرا فى بلوكات جديدة فى شرق المتوسط، وربط بعض هذه الآبار؛ الواحدة مع الأخرى لتعزيز الإنتاج. والسبب هو تلافى النقص فى إنتاج الغاز المصرى بعد انخفاض الإنتاج من حقل «ظهر»؛ أكبر حقل بحرى فى حوض البحر الأبيض المتوسط، وعماد الإنتاج البحرى المصرى.
وتلعب الشركات الأوروبية والأمريكية دورا مهما فى تعزيز الإنتاج الغازى المصرى، الذى انخفض معدله إلى نحو 5.95 مليار قدم مكعب يوميا، خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض صادرات الغاز المُسال المصرية التى تغذيها إمدادات قبرصية وإسرائيلية أيضا. ومن جهة أخرى، فبالإضافة إلى الصادرات، مصر بحاجة مستمرة لزيادة إنتاجها الغازى واستمرار اكتشاف حقول جديدة، نظرا للزيادة السنوية فى استهلاكها المحلى أيضا من قبل الزيادة السنوية لعدد سكانها ال100 مليون نسمة (مما يجعلها هى وتركيا أضخم سوقين لاستهلاك الغاز إقليميا)، ونظرا لاعتمادها على الغاز فى تغذية محطات الكهرباء والمصانع، وبعض المناطق السكنية فى القاهرة والإسكندرية، وتغذية بعض وسائل النقل العام.
تتوقع المصادر البترولية المصرية عودة زيادة الإنتاج الغازى من حوض دلتا النيل، ومن ثم ارتفاع معدل صادرات الغاز المُسال إلى أوروبا، وخصوصا مع إمكانيات زيادة الصادرات القبرصية والإسرائيلية، التى تدمج مع المصرية.
من جهتها، تتفاوض قبرص مع شركة «إينى» الإيطالية فى طريقة تصدير الغاز القبرصى، فإما عن طريق تسييله، ومن ثم تصديره عبر ناقلات متخصصة، أو تصديره عبر خط أنابيب قصير المدى لربطه مع صادرات الغاز المُسال المصرية إلى أوروبا، أو تشييد خط أنابيب يمتد من حيفا إلى قبرص ومن ثم شبكة أنابيب السوق الأوروبية المشتركة. وهناك عوامل جيوسياسية متعددة فى كل من هذه البدائل، بالإضافة إلى الكلف والأرباح، مما أدى إلى سنوات من المفاوضات.