تفاصيل حروب "الغاز" الخفية بين مصر وقبرص وإسرائيل

فى مفاجأة من العيار الثقيل ووسط سبات عميق من المسئولين فى مصر , أعلنت اسرائيل خلال الفترة الماضية عن بدء استئناف نشاطاتها في استخراج الغاز وتصديره للخارج بعد أن توقف لفترة بسبب وجود دعوى قضائية بوقفه، لكن المحكمة حكمت يوم 22 اكتوبر الماضي برفض الدعوى وتمكين الحكومة من التعامل على تلك الثروة الهائلة من الغاز، وبالطبع سيبدأ ذلك بعد تجنيب مصر التي تقع هذه الآبار في مياهها الإقليمية وبالتالي يكون لها نصيب الأسد من تلك الثروة التي قد ترفعها لتكون المصدر الأول للغاز على مستوى العالم.
وكانتت المعلومات الأخيرة التي كشف عنها عدد من خبراء البترول قد اثارت لغطا كبيرا، من أن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض قيام طائرات مصرية بمسح جوي لحقول الغاز في مياه البحر المتوسط كان سيترتب عليه إثبات حق مصر في تلك الثروات الهائلة من الغاز والتي تم اكتشافها حديثا واستولت عليها اسرائيل وقبرص سويا، وأن منع مرسي لتلك الطائرات كان بسبب صدور "أوامر" إليه من خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة المحظورة تمنعه من ذلك، بهدف المحافظة علي استثمارات الشاطر في شركة "نويل" القبرصية المتخصصة في البحث والاستكشاف عن الغاز.. والتي اشتراها الشاطر من علاء وجمال مبارك، وكان ذلك المسح قد طلبته لجنة أعالي البحار لمعرفة حقيقة سرقة الغاز المصري، من هنا نعود لسرد تفاصيل الأمر حتى يعلم ويتذكر المصريون ما فعله في مصر هؤلاء الذين تركناها أمانة بين "لحيتهم" وأيديهم.
كانت تلك الثروة الهائلة من احتياطات الغاز الطبيعى قد ظهرت مؤخرا بعدما أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشاف للغاز الطبيعى باحتياطاتي نحو 1.22 تريليون متر مكعب، وتقدر قيمتها بنحو 430 مليار دولار، وقد استولت عليها إسرائيل وقبرص رغم وجودها فى مناطق داخل الحدود الشمالية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر، كما أكد د. خالد عودة أستاذ الجيولوجيا بجامعة أسيوط؛ أن حقلى الغاز (ليفاثان) و(أفروديت) بهما احتياطات تقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، ويقعان فى السفح الجنوبى لجبل (إيراتوستينس) الغاطس المثبت ملكيته لمصر منذ الاف السنين.
والحقلان يقعان على بُعد 190 كيلومترا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا، و180 كيلومترا من ليماسول القبرصية، مما يعني انهم اقرب لمصر من اي دولة اخرى وأن مصر تملك نصيب الأسد في تلك الحقول.
ويدخل الجزء الجنوبى من سفح الجبل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرية المعروفة باسم (نيميد 9) وتم منح حق استغلاله لشركة شل الهولندية فى 1999، والتى أعلنت فى 2004 عن اكتشاف بئرين جديدين إلا أنها انسحبت بعد ذلك لأسباب غامضة!.
ومن المؤكد إن مصر شريك أساسى فى كل ما يتم استخراجه من الجبل وذلك بل بموجب الحق التاريخي وأيضا التعاقدات أيضا التى أبرمتها وزارة البترول المصرية مع شركة "شل" واللذان إعلنا فى 2004 - أى بعد ترسيم الحدود مع قبرص- عن اكتشاف آبار الغاز تلك، والذى أجرى عملية الحفر شركتا "شل مصر" و"بدر الدين"، وذلك باستخدام الحفار العملاق (ستيناتاى)، مما يؤكد أحقية مصر فى هذا الاكتشاف.
وأضاف عودة أنه يجب التحقيق مع وزير البترول السابق سامح فهمي والمسئولين بهيئة البترول فى مسألة انسحاب شركة شل الغامض من امتياز شمال شركة المتوسط المصرى (نيميد)، بعد 7 سنوات من إعلان الشركة عن الاكتشاف وأنها ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف، وكذلك تصريح وهو ما لم يحدث، مع ضرورة بيان قيمة الخسائر التى تكلفتها الهيئة العامة للبترول نتيجة هذا الانسحاب.
والغريب أن وزارة البترول المصرية حرصت على "شكر" شركة شل، كأنها لم تخل بشروط العقد، مما يؤكد تواطؤ سامح فهمي في إتاحة الفرصة لإسرائيل للاستيلاء على الموقع والغاز المصري.
وشدد عودة كذلك على وجوب التحقيق مع وزير الخارجية السابق "محمد كامل عمرو" والذي وعد نظيره اليونانى بأن مصر لن تتراجع عن الاتفاق الذى وقعته مع قبرص بشأت ترسيم الحدود.
وعلى الجانب الآخر ومع صمت وتواطؤ الحكومة المصرية عن حق المصريين، إلا أن وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، كان قد أقام – منفردا- دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها الحكومة المصرية مع قبرص عام 2004، لأن تلك الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي رغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى الدولتين، وأكد يسري أن هذه الحقول مصرية لأن حدود المياه الاقتصادية 200 كيلومتراً، كما أكد أن حقل "شمشون"، الذي تستغله إسرائيل، يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو متراً فقط، وهو ما يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية.
وأشار يسري إلى أن الرئيس القبرصي كان قد أعلن عن الاكتشافات المعطاة لشركة "نوبل إنرجي"، التي يمتلك خيرت الشاطر اسهما كبيرة فيها وقام بشراؤها من جمال وعلاء مبارك بعد الثورة، بينما تؤكد الخرائط القبرصية أن الاكتشاف يدخل في عمق منطقة امتياز "نيميد"، التي كانت مصر قد منحتها لشركة "شل"، وخرج وزير البترول السابق، الإخواني، عبد الله غراب، ليؤكد أن الحقل يقع خارج المياه الاقتصادية المصرية!.
وتعود بعض احداث القضية الى عام 2011، حينما اعلنت الشركة الاميركية "نوبل للطاقة" والتي لها فرع في قبرص وهو ما يملك الشاطر اسهمه فيه، عن بدء التنقيب في مياه المتوسط ضمن حقل "ليفياثان– 1" مما دفع اسرائيل الى الإسراع بترسيم حدودها البحرية مع قبرص والتعدي على السيادة المصرية في مياهها الاقليمية.
وجدير بالذكر ان لبنان ايضا مان قد وقع اتفاقية ترسيم حدوده البحرية مع قبرص عام 2007، مما اثار جدلا حول قانونيتها وجدواها ورفض البرلمان اللبناني المصادقة عليها، مما ينبئ ان تصبح السواحل الشرقية للبحر المتوسط ساحة جديدة للصراع في سياق ازمة الطاقة العالمية، فضلا عن التهديد التركي بدخول الصراع على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة ايضا.
ولتقريب حجم تلك الأحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي للقارئ ولمعرفة أهميتها القصوى لمصر والتي تتخاذل الحكومات المصرية المتعاقبة – الفاسدة- عن المطالبة بها، يكفي أن نورد تصريح وزير الطاقة والمياه اللبناني، جبران باسيل، الذي اعلن أن بإمكان احتياطيات مكان واحد من أماكن الغاز التي عُثر عليها في مياه المتوسط توفير احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية طوال 99 سنة، كما وعد رئيس قبرص شعبه بأنهم سيكونوا أكثر ثراء من دبي في خلال خمسة أعوام نتيجة لهذه الإكتشافات.
من هذا المنظور يمكننا النظر الى تصالح تركيا واسرائيل كنتيجة لهذه الإكتشافات الجديدة، كما تتجسد ايضا في نظرة اسرائيل نحو مصر بعد بروز ازمة توريد الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل كمسألة تمس الأمن القومي مع تضاؤل توفر الغاز في الاسواق المحلية الى ادنى المستويات.
وإذا نظرنا الى الاطراف الرابحة من اكتشاف الغاز تلك فنجد أنهم تركيا، قبرص، لبنان واسرائيل، اما بالنسبة للاطراف الخاسرة فإن مصر تقع على رأس القائمة، سواء على صعيد فقدانها مصدرا هاما للعملة الصعبة أو بسبب تدني نفوذها السياسي على دول المنطقة.
كما ان معدلات الاستخراج في الآبار المصرية ستستمر في الانخفاض نظرا لتوتر الاوضاع السياسية والاضطرابات العامة، الأمر الذي تجسد في ايقاف العمل في عدد من الآبار الواقعة في دلتا النيل نتيجة اعاقة واعتراض حركة المواصلات على الطرق، فضلا عن اغلاق بعض الآبار استجابة لاحتجاجات السكان؛ كما ان انهيار سلطة الدولة في سيناء حفز بعض المسلحين على اعتقال مسؤول الشركة الاميركية العملاقة، اكسون موبيل، وزوجته لفترة قصيرة، وكأنها رسالة للمستثمرين المحتملين بالابتعاد عن مصر.
وقد بدأت إسرائيل في استخراج الغاز من أراض عربية في 2009، حينما أعلنت عن اكتشاف حقل "تمار" المقابل لمدينة صور اللبنانية، وفي 2004، رسمت مصر حدودها البحرية مع قبرص من دون تحديد نقطة البداية من الشرق مع إسرائيل التي حفرت بئراً في تلك المنطقة في 2010، قبل أن ترسم حدودها بحرياً مع قبرص. وبقيت حدودها البحرية مع مصر غير محددة (وما زالت)، رغم توالي التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقة، والتأكد من وجود ثروة هائلة من احتياطيات الغاز الطبيعي، إذا أن بئر الغاز الطبيعي الذي تعدت قيمته حتى الآن 240 مليار دولار هو مجرد نقطة في هذه المنطقة البكر التي يرى البعض أنها تحوي أحد أكبر احتياطات الغاز عالمياً.
وفي عام 1999 أعطت الهيئة العامة للبترول المصرية امتياز تنقيب بحري ضخم شمل مساحة 41.5 ألف كيلومتر مربع، لتحالف مُكوّن من شركات "رويال داتش" و"شل"، بإسمه المختصر "نيميد"، ويمتد الامتياز شمال الدلتا حتى السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس.
وفي السنة نفسها، وقّعت مصر اتفاقية "مبهمة" لترسيم الحدود مع قبرص، وفجأة، وفي 2009 أعلنت إسرائيل وشركة "نوبل إنرجي" عن اكتشاف حقل «تمار» للغاز في الحوض الشرقي المتداخل مع الحدود البحرية الاقتصادية للبنان، وفي 2010، أعلنت شركات "أفنير" و"دلك" الإسرائيليتان عن اكتشاف حقل "لفياثان" العملاق في جبل إراتوستينس – التابع لمصر- باحتياطي 16 تريليون قدم مكعب، وبهذا تستغني إسرائيل عن الغاز الطبيعي المصري الذي يشكل 43% من استهلاك اسرائيل.
وفي 2010، استعارت إسرائيل سفينة استكشاف أميركية لأخذ عينات من جبل إراتوستينس، ثم مسحت المنطقة الممتدة جنوباً حتى سواحل مصر، بل ودخلت دلتا النيل، وصورت مياهه وحقوله أيضاً. وفي يناير 2011، وأثناء انشغال مصر بثورتها ضد مبارك، خرج الرئيس القبرصي ليعلن أن بلاده اكتشفت أحد أكبر احتياطيات الغاز عالمياً، من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي التي اشترى الشاطر اسهمها من علاء وجمال مبارك.
وفي 2011، بدأت شركة "نوبل إنرجي" الحفر، في المنطقة نفسها ووصل إلى القاهرة وزير الخارجية اليوناني، للاطمئنان الى التزام مصر باتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية مع قبرص التي طمأنه كامل عمرو وزير خارجية مصر وقتها بتطمينات كافية، لكن الصحف اليونانية أبدت تشكيكها في بقاء اتفاقية ترسيم الحدود القبرصية- المصرية الموقعة في 2003، في ضوء الترسيم اللاحق لحدود إسرائيل مع قبرص في 2010، الذي يجعل المياه الإسرائيلية حاجزاً بين مصر وقبرص في المنطقة شمال دمياط.
وكانت مصر في 2003، قد وقّعت مع قبرص اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية بينهما، ارتكازاً على حساب يسمى "حدّ المنتصف"؛ رغم أن الدولتان لم تكونا قد رسمتا حدودهما مع إسرائيل آنئذ!؛ وبمعنى آخر، لم تعد مصر تجاور قبرص، بل تفصلهما مياه إسرائيلية هي جبل إراتوستينس البحري الذي كان مصرياً!، وفي 2011، زار رئيس الوزراء التركي أردوغان القاهرة. وتردد أنه حاول دفع مصر ولبنان إلى إلغاء ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية مع قبرص.
وإثر إعلان قبرص اكتشاف الغاز في حقل أفروديت عام 2011، خرج عبدالله غراب، وزير البترول المصري، متطوعاً ومعلناً أن الاكتشافات القبرصية لا تقع ضمن الحدود البحرية المشتركة(!!)... وقال غراب إن المناطق التي تم اكتشاف الغاز فيها في قبرص، قريبة جداً لكنها ليست داخل المنطقة التى كانت تعمل فيها شركة "شل" لحساب مصر والمعروفة باسم حقل "نيميد"، بينما الخريطة القبرصية تكذّب الوزير غراب وتعترف بأن "أفروديت" يقع داخل امتياز "نيميد"؛ ويبدو أن هناك حال اطمئنان في إسرائيل كذلك للسيطرة على حقول الغاز في المتوسط، لأنها مستمرة بقوة في عمليات بيعه وتصديره.
كما أنه في إبريل 2012، بدأت شركة "إيه ‌تي ‌پي" الأميركية للنفط والغاز بتطوير حقل "شمشون" البحري، الذي تُقدّر احتياطاته بقرابة 3.5 تريليون قدم مكعب، ويقع على بُعد 114 كيلومتر شمال دمياط.
ويتنبأ الخبراء أن اكتشافات الغاز المتتالية بالبحر المتوسط، تنذر بتفجر حروباً بين إسرائيل وسوريا وتركيا ولبنان وقبرص ومصر وقطاع غزة، على الأحقية المشتركة فى حقول الغاز المكتشفة حديثا بشرق البحر المتوسط، ويتمسك كل طرف بموقفه الذى يعززه بأن حدوده البحرية خط أحمر تندرج تحت طائلة السيادة الوطنية.
وقد قدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية النفط والغاز غير المكتشف فى منطقة مياه دلتا النيل بنحو 223 تريليون قدم مكعب من الغاز، وحوالى 1763 مليون برميل من النفط، فيما قدر احتياطيات الغاز فى السواحل التى تطل عليها إسرائيل ولبنان بما لايقل عن 120 تريليون قدم مكعب من الغاز؛ مما يعني أن أكبر مورد للغاز فى أفريقيا ستكون بمنطقة الدلتا.
وعلى الجانب الآخر، كثفت إسرائيل أعمالها فى التنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى أعماق المتوسط، وتسعى أن تصبح دولة مصدرة للغاز لكل دول العالم؛ لاسيما مع وجود أبحاث كثيرة تظهر وجود حقول ضخمة فى أعماق المتوسط ما يساعد إسرائيل على الاكتفاء ذاتياً وتصدير الغاز إلى دول أخرى؛ كما أن هناك احتمال بوجود حقل ضخم جدا باسم "الحوت" وسيبدأ الإنتاج فى 2016.
ومن المتوقع فى حالة التحقق من جدية التقديرات المعلنة أن ينعكس ذلك على إسرائيل من خلال خلق عدة آلاف من فرص العمل، كما يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلى بأكثر من مليارى دولار سنوياً، ويحدث كل ذلك بينما المصريون حكومة وشعبا غارقون فى مشاكل وصراعات سياسية لا جدوى منها، بينما يتعرض الاقتصاد والأمن القومى المصرى لمشاكل كارثية.
ومن الملاحظ أنه وفور بدء اكتشافات الغاز التابع لإسرائيل، أعلنت شركة "نتيفى جاز" الإسرائيلية مطالبتها بإيقاف ضخ الغاز الطبيعى المصرى إلى تل أبيب، بحجة وجود عيوب فى تركيبته قد تؤدى للإضرار بأنابيب نقل الغاز الطبيعى داخل إسرائيل، فيما أعلن مسؤولون فى وزارة البنية التحتية الإسرائيلية عن نيتهم تغيير عقد تصدير الغاز مع القاهرة، وإلزام الجانب المصرى بإنشاء محطة معالجة للغاز قبل تصديره إلى إسرائيل!؛ كما بدأت المعارضة الإسرائيلية المطالبة بسرعة تنمية الحقل الجديد كى تتخلص إسرائيل من اعتمادها على الغاز المصرى، وتعلم المعارضة الإسرائيلية أن اعتماد اسرائيل علي الغاز المصري له اهمية سياسية كبيرة حيث تمكن صانع القرار المصري من امتلاك ورقة ضغط مميزة علي اسرائيل لتحقيق مصالح مصر العليا في المنطقة.
ورغم كل ما سبق، تصر وزارة الخارجية المصرية على وضع رأسها في الرمال وانتهاج سياسة النفي الدائم أمام أي كلمة تثار حول هذه الأمور، ففي السابق نفت الخارجية تنقيب إسرائيل عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية، ومؤكدة عدم صحة الخرائط التى نشرت فى هذا الشأن، كما أكدت أن مصر ترفض أية طلبات لترسيم الحدود مع اسرائيل، لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية فى ترسيم حدودها بنفسها(!)، والحقيقة أن الخارجية المصرية تناقض نفسها في هذه التصريحات لسببين، أولا أن اكتشافات الغاز تقع جميعها فى مياهنا الاقتصادية الخالصة، ثانيا أن تلك الآبار التي تقوم اسرائيل باستخراج الغاز منها بالفعل وتصديره للعالم اجمع هى ثروة تنتمي بالأصل لدولة فلسطين، ورغم ذلك لا نسمع عن مطالبات فلسطينية بحقها في تلك الثروة، فهل مصر أحرص على ثروات الفلسطينيين منهم انفسهم؟.
وكانت مصادر إسرائيلية رسمية قد صرحت بأن حقل "تمار" يحتوي على أكثر من 280 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، كما أن حقل "لفتيان" (الحوت)، والذي يقع على مسافة 135 كيلومتراً شمال غربي حيفا يحتوي على 453 مليار متر مكعب من الغاز، تقدّر قيمته بنحو 45 مليار دولار .
وأكدت صحيفة "معاريف" في ابريل 2013 عن وزير المال الإسرائيلي السابق "يوفال شتاينيتس" إن "إسرائيل" ستحصل من شركات التنقيب عن الغاز على 450 مليار شيكل (112 مليار دولار) وذلك على مدار السنين ال 25 المقبلة.
والحقيقة أن "إسرائيل" غير معنية بحماية الغاز الذي اكتشفته فحسب، بل بمنع دول الجوار أيضاً من استثمار ثرواتها من الغاز، لعدم منافستها في أسواق أوروبا.