الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته على روسيا حتى نهاية يناير 2024

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر ، حتى 31 يناير 2024.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم، تم توسيع هذه العقوبات - التي فرضت لأول مرة في عام 2014 - ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، بشكل كبير منذ فبراير 2022.
وتشمل حزمة العقوبات، القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
وهي تغطي أيضًا: حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحراً، وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام SWIFT للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين.
وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي، اتخذ الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات تشمل: القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، وكذلك المناطق التي تسيطر عليها موسكو في ولايتي دونيتسك ولوهانسك.
ومنذ 24 فبراير 2022 ، تبنى الاتحاد الأوروبي 11 حزمة غير مسبوقة وشديدة العقوبات، ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكرر المجلس الأوروبي إدانته الشديدة للحرب الروسية ضد أوكرانيا ، التي تشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لاستقلال أوكرانيا، وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد العدوان الروسي.
وأكد الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها، على مدار المدة التي يتطلبها الأمر.