رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الدولة تتعامل مع ملف المحبوسين احتياطيا بشكل احترافي

ثمن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن «القرار يؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع دون استثناء حتى باختلاف الأيدولوجيات، إلا من تلطخت أيديهم بالدماء».
وذكر أن حديث الرئيس السيسي، في الحوار الوطني، أسّس لمرحلة جديدة بالدولة المصرية، ويؤكد الدور المهم للحوار باعتباره بداية الانفتاح السياسي، وأجواء تسودها الثقة بين الحكومة والفرقاء السياسيين بشكل عام، سواء مؤيدين أو معارضين.
وأوضح أن «خطوة الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر، تأتي في ظل سلسلة من الإفراجات عاشتها مصر، خلال الفترة الماضية»، مشيرًا إلى الإفراج عما يزيد على 1400 شخص، خلال أكثر من عام.
وأضاف: «رأينا معارضين خارج البلاد عادوا إلى الوطن وبدأوا ممارسة حياتهم، والبعض ممن خرج بعفو رئاسي، تم دمجهم في المجتمع مرة أخرى، ويشاركون في الحوار الوطني».
وأكد أن «الدولة تتعامل مع ملف المحبوسين احتياطيًا بشكل احترافي ورصين»، ذاكرًا أن «الملف معقد وتتجاذبه أطرافا وحسابات كثيرة».
وأشاد بتوجه الدولة والرئيس وحرصه على أبنائه ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، قائلًا إن الحوار الوطني محطة مهمة؛ تؤكد ما نراه اليوم من انفتاح سياسي، وإفراج مباشر وسريع عن المحبوسين احتياطيًا.
وأكمل: «الدولة منفتحة على الجميع، والقيادة السياسية تراعي كل أبنائها وترسم ملامح جمهورية جديدة، فالسبيل الوحيد لبناء الدولة هو الالتقاء على الأرضية الوطنية، خلف قيادة حكيمة مشتبكة مع المواطنين ومنفتحة على الحقيقة».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.