ألمانيا تعتزم تشديد الإجراءات الأمنية حول منشآت البنية التحتية الحيوية

ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في اقتراح جديد، أن منشآت البنية التحتية بالغة الأهمية مثل محطات الطاقة ومرافق مياه الشرب والمطارات ستواجه متطلبات أمنية مشددة في المستقبل.
هذه القواعد المحدثة سوف تشمل إمدادات الطاقة الطارئة وخطط إدارة الكوارث وكذلك التدابير الأمنية.
وسيفرض مشروع القانون ، الذي تم ارساله إلى وزراء الحكومة اليوم الاثنين، غرامات على القطاعين الخاص والعام في حال عدم الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بتأمين المنشآت وضمان قوة عمليات التشغيل.
ويعرف مشروع القانون البنية التحتية الحيوية بأنها تلك التي تشمل منشآت مهمة يعمل بها أكثر من 500 ألف شخص في 11 قطاعا مختلفا مثل مراكز المستشفيات الكبيرة أو الشركات القائمة على تشغيل شبكات الهاتف النقال.
كانت فيزر اقترحت المتطلبات الجديدة في الأسبوع الماضي بعد أن تمكن نشطاء جماعة الجيل الأخير من دخول ساحة انتظار الطائرات بمطارين ألمانيين رئيسيين.
لكن القواعد الجديدة تهدف أيضا إلى ضمان عدم توقف الخدمات الحيوية بفعل الكوارث الطبيعية. ويتضمن مشروع القانون إجراءات لتكييف المنشآت مع التغير المناخي.
ومن المقرر تمرير القانون، الذي من شأنه أيضا تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البنية التحتية الحيوية ، في مجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام.