الداخلية الألمانية تقترح تعديلا دستوريا لتولي الحكومة الاتحادية مسؤولية الأمن السيبراني

اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إجراء تعديل دستوري يخول للحكومة الاتحادية تولي المسؤولية عن الأمن السيبراني عبر تحويل المكتب الاتحادي للأمن في تكنولوجيا المعلومات (بي إس آي) وهو المكتب التابع لوزارة الداخلية إلى مكتب مركزي.
وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء إن المسؤولية عن الأمن السيبراني تقع حاليا على عاتق الولايات فيما يمكن لمكتب (بي إس آي) فقط أن يقدم مساعدة إدارية للولايات.
وأضافت فيزر أن هذا الوضع لم يعد مواكبا للعصر وذلك في ضوء التهديد المتنامي، مشيرة إلى أن هذه المهمة "أرهقت" الولايات على المدى الطويل، وقالت إنها تلقت من الولايات إشارات إيجابية للغاية بخصوص اقتراحها إجراء تعديل دستوري لهذا الغرض.
وقدمت وزارة الداخلية تدابير جديدة من أجل زيادة الأمن السيبراني وذلك نظرا للحرب الروسية على أوكرانيا، ومن ذلك تطبيق نظام مركزي للمؤتمرات التي تنعقد عبر الفيديو والخاصة بالإدارة الاتحادية حيث يلبي هذا النظام أعلى المتطلبات الأمنية.
كما تضمنت هذه التدابير أيضا إنشاء منصة لدى مكتب (بي إس آي) لتبادل المعلومات بشأن الهجمات السيبرانية.
وتتضمن هذه التدابير أيضا دعم الاستثمارات فيما يعرف بتدابير تجاوز الأزمات السيبرانية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في حال كانت هذه الشركات من ضمن "البنية التحتية الحيوية" من قطاعات مثل النقل والتغذية والصحة والطاقة وإمدادات المياه.
وقامت فيزر بتحديث البنية التحية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حيث سيحصل على مزيد من الصلاحيات ل"كشف الوقائع التقنية في الهجمات السيبرانية التي تقوم بها قوى أجنبية".