رئيس أكاديمية الشرطة ضروري التصدي الأمن السيبراني كأحد أبعاد الأمن القومي المصري

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" امس حلقة نقاشية بعنوان "الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
أكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أهمية الأمن السيبراني كأحد أبعاد الأمن القومي المصري.
واضاف خلال الندوة في الحلقة النقاشية "الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي" التي نظمتها وزارة الداخلية امس تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يولي هذه الفاعلية اهتماما خاصا ويأتي تنظمها تجسيدا للاستراتيجية الحالية للوزارة لتحقيق المفهوم الشامل للامن.
وقال إن التهديدات السيبرانية واختراقاتها تمثل ابرز المشاكل التي تؤرق الدول والافراد خاصة مع التوسع في استخدام الانترنت وهو ما ادى لزيادة وتيرة الهجمات السيبرانية بشكل يجبرنا على العمل التصدي لها لمواجهة مخاطر تلك الهجمات".
وأضاف أنه انطلاقا من دور وزارة الداخلية في تحقيق الامن والاستقرار فإنها تعمل على مواجهة كافة صور الجرايم المستحدثة وخاصة جرائم الاختراقات والجرائم السيبرانية.
وأكد أنه يتم العمل على تأمين البنية التحتية التكنولوجية لمواجهة أي محاولة مغرضة لاختراق شبكة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وكذلك التصدي لجرائم الاحتيال والنصب.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تحديث وتطوير اليات العمل من خلال دعمها باحدث وتسلل الحماية والتأمين وتدريب العناصر البشرية عليها انطلاقا من حرص الاكاديمية على الاستجابة لاستراتيجية وزارة الداخلية.
وأوضح أنه تم تضمين الدبلومات العليا لاي تمنحخا الأكاديمية بدبلوم لمكافحة الجرائم الالكترونية يتضمن الجرائم السيبرانية إضافة الى تدريس مقررات لطلبة كلية الشرطة حول نفس الموضوع.
تناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها (دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن السيبراني- دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق قواعد الأمن السيبراني في إطار التحول الرقمي- كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية- حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي- دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري
للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني- التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني- مخاطر الأمن السيبراني على الأمن القومي- الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب- تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية- دور التشريعات في تحقيق الأمن السيبراني- تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها- تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني).
أثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهمية من أبرزها (دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها- تعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "سيرت" في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل- العمل على تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقاً
لأية مستجدات- النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنياً للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية- التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني- التوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني- العمل على تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني- تسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة).
جاء ذلك من منطلق إدراك وزارة الداخلية بأهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية على الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، وإيماناً بأهمية الحفاظ على البنى التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.
وأكد المشاركون في الندوة النقاشية "الأمن السيبراني أخد أبعاد الأمن القومي المصري" التي نظمها مركز بحوث الشرطة اليوم أهمية التصدي للهجمات السيبرانية نظرا لخطورتها على المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية .
واقل مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية في كلمته بعنوان "تأثير العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني" إن معظم الحروب تدار من خلال الواقع الافتراضي لتزييف وعي الناس، مشيرا إلى أن هذا الواقع الافتراضي احتاج لظهور العملات الافتراضية المشفرة التي تزداد في التطور وصولا الى البيتكوين هي عملة افتراضية بالكامل حتى صورتها تخيلية بمجرد ظهورها استبدلت وسيلة تداول المعلومات.
وأوضح أنه يمكن تملك هذه العملة عبر مواقع مخصصة لذلك او عبر تقديم خدمات الكترونية.
وحضر الندوة اللواء الدكتور علي حسني مساعد الوزير مدير ادارة التكنولجيا والمعلومات واللواء دكتور طيار هشام الحلبي المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا و الدكتور محمد نجيب الجندي خبير التحول الرقمي بالنيابة العامة وعضو هيئة التدريس بالجامعة البريطانية والخبير بالامم المتحدة و الدكتور شريف حازم صلاح نور الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني.