رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة ب«الأعلى للجامعات» لبحث سبل تقديم جودة تعليمية عالية

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات «الدكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بفرع جامعة بدر بأسيوط، الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا والدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية».
وجاء ذلك بالقاعة الصغرى بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور رابح رتيب المشرف على كلية الحقوق، والمستشار محمد فوزي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية ومعاونيهم.
ورحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة في بداية كلمته، موضحاً أن الزيارة بهدف التعرف على مدى استكمال مقومات الكلية المادية والبشرية بهدف تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.
واستعرض من خلال عرض توضيحي لمراحل إنشاء الكلية مروراً بالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الجامعة لتصحيح الأوضاع داخل الكلية، بتكليف الدكتور رابح رتيب للإشراف على الكلية وتخصيص مبنى مستقل مؤقت للكلية، والسعي لانتداب أعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم ندب جزئي وكلي لحين نقلهم كليا في الخطة طويلة المدى لسد الفجوة بين أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، لحرص القيادة السياسية على التأكد من تقديم كل الخدمات التعليمية بشكل جيد.
وأشار إلى أن كلية الحقوق الوليدة من الكليات الأكثر مشاركة في الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، مشاركة فاعلة بحصولها على مراكز متقدمة، إلى جانب حرص إدارة الجامعة على تسخير كل إمكاناتها لخدمة العملية التعليمية بالكلية على وجه الخصوص وباقي الكليات بشكل عام.
من جهته، أعرب الدكتور رابح رتيب، عن سعادته العارمة بهذه الزيارة واصفاً إياها بعرس قانوني، مؤكداً أن الكلية لولا جهود الدكتور مصطفى عبدالخالق ما كانت وصلت إلى وضعها المستقر حالياً، شاكراً له دعمه المتواصل والفوري للكلية وسعيه لتحويل نقاط الضعف بها لقوة.
ثم تفقد أعضاء اللجنة، المبنى الجديد للكلية والذي تبلغ مساحته 6 آلاف متر مربع؛ للتأكد من صلاحيته وتجهيزاته لافتتاحه وبدء الدراسة به في العام الدراسي القادم، مثنيين على الحفاوة والترحيب من قبل الجامعة، وعلى الالتزام بتطوير الكلية في كلتا جانبيها المادية والبشرية.