"الأعلى للجامعات" يشكل لجنة لتقييم مقومات الدراسة بكلية الحقوق جامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعضاء اللجنة الثلاثية المنبثقة عن لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم مقومات الدراسة بكلية الحقوق، لبيان مدى قدرتها على الاستمرار في العملية التعليمية من عدمه، والمكونة من الدكتور السيد العربي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق ورئيس اللجنة، الدكتور مصطفى أحمد مصطفى عميد كلية الحقوق جامعة طنطا عضوا، والدكتور أمل لطفي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان عضوا.
وشارك في اللقاء الدكتور عبدالناصر يسن نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور رابح رتيب المشرف على كلية الحقوق، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور حماد عزب وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والمستشار محمد فوزي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجامعة، والمستشار جمال أبوكريشة رئيس نادي القضاة بسوهاج، ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية ومعاونيهم.
وقال عبدالخالق، إن الزيارة تأتى فى ضوء توجيهات معالى الوزير الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة كإحدى الكليات التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الأخيرة للتحقق من توافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية التى تسمح باستمرار قبول طلاب بها.
وتحدث الدكتور مصطفى عبدالخالق في كلمة مطولة أمام أعضاء اللجنة القانونية استعرض خلالها تاريخ كلية الحقوق منذ صدور قرار بإنشائها في عام 2014 وحتى تاريخ
البدء في الإجراءات التصحيحية بها في النصف الثاني من عام 2021، موضحاً أن تلك الإجراءات اتخذتها إدارة الجامعة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفيق أوضاع الكليات التي تم افتتاحها خلال العشرة سنوات الأخيرة، وتوجد بها بعض أوجه القصور، مؤكداً أن الجهود التي بذلك بكلية الحقوق أسفرت عن تحولاً نوعياً ونقلة ملموسة في الإمكانات المادية والبشرية بما يسهم في تجويد الأداء الأكاديمي والإداري في ذات الوقت، مختتماً كلمته بتوجيه عظيم الشكر والإمتنان بإسم جميع منسوبي الجامعة لأعضاء اللجنة ولضيوف الجامعة من خارجها .
وأضاف أن اللجنة استمرت في القيام بأعمالها حيث قامت بجولة تفقدية للمقرين الجديد والحالي للكلية أعقبها فحص شامل للمستندات بالكلية، للتعرف على مقومات الدراسة والتعلم والتي تشمل الموارد البشرية والتجهيزات والقاعات.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالناصر يسن على الأهمية القصوى لوجود كلية للحقوق بالجامعة لإتاحة فرصة تعليمية وتقليل الاغتراب على أبناء إقليم جنوب الصعيد ولاسيما أبناء محافظة سوهاج، لافتاً الى وجود بعض نقاط الضعف تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بشأنها تحت اشراف مباشر من رئيس الجامعة،
مؤكداً أن الكلية بدأت بها نهضة كبرى ملموسة تبشر باستقرار العملية التعليمية والبحثية، آملاً الإعلان عن بدء الدراسات العليا بها قريباً.
ومن جهته قال الدكتور رابح رتيب أن لجنة الدراسات القانونية بالقطاع تبذل جهود كبيرة للارتقاء بكليات الحقوق على مستوى الجمهورية، مؤكداً على تضافر جميع الجهود بشكل حقيقي للنهوض بكلية الحقوق وترسيخ قواعدها، في إطار النهضة الحقيقية التي تشهدها البلاد في ظل الجمهوربة الجديدة، موضحاً انه لأول مرة تم تعيين وكيلين للكلية لقطاعي شئون الطلاب وخدمة المجتمع، وكذلك وضع خطة خمسية لتعيين معيدين جدد، إضافة الى فتح باب الانتداب لاستكمال العنصر البشري، بالإضافة الى قرب الانتهاء من استلام مبنى مستقل وخاص بالكلية على مساحة اكثر من 5000 متر مربع.
وأضاف الدكتور حماد عزب ان الهدف من زيارة اللجنة مراجعة العملية التعليمية بالكلية، مشيراً أنه تم إنشاء كلية الحقوق بنظام الساعات المعتمدة، كنموذج على المستوى المحلي والدولي مزودة بلائحة بها بعض المواد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية، وذكر أن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة كان الأسبق في تصحيح أوضاع الكلية من خلال القيام بعدد من الإجراءات التصحيحة جاءت في وقتها المناسب، موجهاً شكر لجميع اعضاء اللجنة القانونية ومطالبا بتضافر كافة الجهود لإنجاح العملية التعليمة في الكلية واستمرار العمل بها.
في نهاية اللقاء تم تكريم أعضاء اللجنة القانونية بمنحهم درع الجامعة تقديراً لعطاءهم ودعمهم للكلية منذ صدور قرار إنشائها وحتى تاريخه.
يذكر أن كلية الحقوق بها 9566 طالب وطالبة انتساب وانتظام، وتم تخريج ثلاثة دفعات منذ قرار انشائها في عام 2014، وتم بدء الدراسة بها في العام الجامعي 2016/2015 بالمقر الجديد للجامعة.