أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك على خلفية اندلاع القتال والأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد، منذ أبريل الماضي. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أن هذه العقوبات ستضمن تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه التكتلات والشركات في المملكة المتحدة، وفق وكالة «سبوتنيك». وأضافت أن هذه الإجراءات الصارمة ستحد من حرية هذه الكيانات المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام. وقال البيان: «تشمل العقوبات شركة الجنيد المملوكة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي قدمت عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي لتلك الميليشيات ما مكنها من مواصلة الصراع، بالإضافة إلى شركة جي إس كي"، وشركة تريدف للتجارة العامة لدورهما في دعم الصراع». وأفاد البيان، بفرض عقوبات على شركة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية المملوكة للقوات المسلحة السودانية، والتي توفر دعمًا ماليًا للجنرال عبد الفتاح البرهان لمواصلة القتال، بالإضافة إلى شركة ماستر تكنولوجي، وشركة زادنا العالمية للاستثمار. ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قوله: «ارتكب الطرفان عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق». وأضاف: «لا يمكننا ببساطة أن نجلس ونراقب أموال هذه الشركات، وكلها تمول قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، وتنفق على صراع لا معنى له». وتابع: «بالعمل مع الشركاء الدوليين، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم عملية السلام، ووقف العنف وتأمين وصول المساعدات الإنسانية». وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.