إسرائيل: القبض على العشرات خلال احتجاجات ضد الخطة الحكومية لتعديل نظام القضاء

لقت السلطات الإسرائيلية القبض على عشرات الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، خلال "يوم الاضطراب"؛ احتجاجا ضد الخطة الحكومية لتعديل نظام القضاء.
وكان البرلمان الإسرائيلي وافق في الليلة الماضية على مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل في قراءته الأولى.
ومن شأن القانون الجديد أن يجعل من المستحيل على المحكمة العليا إصدار حكم على قرار حكومي بأنه "غير معقول".
وبعد عدة ساعات، تدفق عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر ضد الائتلاف الديني اليميني.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المتظاهرين أغلقوا عدة طرق في أنحاء البلاد، بصورة مؤقتة، ورفعوا الإعلام الإسرائيلية، ولافتات احتجاجية تقول: "يجب أن نوقف تدمير الديمقراطية".
واستخدمت الشرطة مدافع المياه وخيالة الشرطة لتفريق الحشود في أرجاء مختلفة من البلاد.
وبحسب لقطات مصورة، شهدت البلاد أعمال عنف متفرقة بين الشرطة والمحتجين.
وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على 66 شخصا، نصفهم من مدينة تل أبيب الساحلية. ووقعت احتجاجات كبرى أيضا في القدس وحيفا.
لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترفض الانصياع رغم أن الحركة الاحتجاجية تعد واحدة من بين أكبر الاحتجاجات في تاريخ الدولة اليهودية، التي يبلغ تعدادها حول 9.5 مليون شخص.
وتحدث وزير التعليم يوآف كيش عن "إرهاب لا بد ألا يتم الانحناء له"، فيما تبدو أنها إشارة للمحتجين.
وقال وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن- غفير عقب التصويت: "هذه هي البداية فحسب".
واستقال رئيس شرطة تل أبيب الأسبوع الماضي بسبب رفضه قمع المتظاهرين.
وقال لاحقا: "إنني أدفع ثمن محاولة تجنب حرب أهلية".
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار.
وأضاف: "إننا في ذروة أزمة عميقة ومقلقة... إن الجيران والأصدقاء يصبحون خصوما وأعداء".
ودعا السياسي المعارض بيني جانتس الشرطة لإظهار ضبط النفس.
واحتشد آلاف الإسرائيليين بعد ظهر اليوم في مطار بن جوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب.
وصوت 64 عضوا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي لصالح تعديل القانون، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على التصرف، بعد ساعات من النقاش الذي استمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
ويخشى المنتقدون من أن يؤدي ذلك إلى التشجيع على أعمال الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب الرفيعة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 56 عضوا صوتوا ضد القانون.
جدير بالذكر أنه يتعين وجود قراءتين أخريين قبل أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ، وقد يجري ذلك بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويجري التخطيط لإجراء المزيد من التعديلات القضائية.