تجار: تراجع معروض السلع الغذائية وراء استمرار زيادة الأسعار رغم استقرار الدولار

الوكيل يطالب برفع الطاقات الإنتاجية ووضوح السياسة النقدية بخصوص مستقبل سعر الصرف
المنوفى: الشركات تواصل رفع الأسعار بداعى زيادة تكاليف الإنتاج رغم عدم وجود مبرر
الدجوى: تاجر التجزئة لا علاقة له بزيادة الأسعار.. والممارسات الاحتكارية السبب
أكد عدد من تجار السلع الغذائية، أن استمرار تراجع حجم المعروض من البضائع، وراء الارتفاع المستمر فى الأسعار رغم استقرار سعر الدولار بالبنوك عند 31.95 جنيه.
وشهدت أسعار الدولار والمحروقات استقرارا فى الأسواق خلال شهر يونيو الماضى بالإضافة إلى استمرار الإفراج الجمركى عن البضائع والسلع المكدسة فى الموانئ، ورغم ذلك يحدث زيادات يومية فى أسعار بعض السلع، ما دفع التضخم لإجمالى الجمهورية لتسجيل أعلى ارتفاع على الإطلاق فى يونيو الماضى بنسبة 36.8% مدفوعا بشكل أساسى بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية من اللحوم والدواجن والبيض والألبان.
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسواق بمصر، متابعا: «الأمر لا يتعلق بأسعار الدولار مقابل الجنيه، بل يعود إلى سياسة العرض والطلب»، مضيفا أن حجم المعروض من البضائع انخفض بسبب القيود على الاستيراد التى تم تطبيقها وهو ما قاد إلى عجز فى حجم إنتاج المصانع.
وتابع: «حتى الآن إنتاج الشركات لم يعد إلى المستويات التى تتماشى مع تلبية حجم الطلب، وستستغرق فترة من الوقت حتى تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية».
وبعد التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى، أعلن البنك المركزى، فى ديسمبر الماضى، عودة العمل بمستندات التحصيل للاستيراد من الخارج، وإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية الصادر فى فبراير 2022، والذى خلق حالة تكدس للبضائع بالموانئ بقيمة 14 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة المالية أنها افرجت عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال أول خمسة شهور من 2023.
وأشار الوكيل إلى أن الحكومة عليها أن تعمل خلال الفترة القادمة على دفع الطاقات الإنتاجية للمصانع، بالإفراج الفورى عن البضائع عند وصولها، وهو ما سيدعم عودة التوازن مرة أخرى بين العرض والطلب بالأسواق.
كذلك طالب الحكومة بأن تعلن بوضوح عن السياسة النقدية بخصوص سعر الصرف، قائلا: «لا يوجد أى مشكلة أن يكون لدينا أزمة نقص عملة صعبة ولكن الأهم أن الحكومة عليها توضيح تفاصيل تلك الأزمة، ولا تترك الأسواق للتوقعات، وهو ما يدفع التجار إلى تأجيل طرح البضائع حتى تحديد احتساب تكاليف الانتاج بناء على هذه التوقعات».
من جانبه قال حازم المنوفى، عضو الشعبة التجارية بالإسكندرية، إن السوق المصرية تشهد حالة من عدم الانضباط، موضحا أن الكثير من الشركات تبرر زيادة أسعار السلع بارتفاع تكاليف الإنتاج على الرغم من استقرارها.
وتابع «لا أعلم لماذا ترتفع أسعار السكر 6 آلاف جنيه فى الطن رغم توافره بالسوق المحلية وعدم استيراده، بالإضافة إلى البن الذى رفعه التجار بنحو 10% رغم امتلاك مخزون ضخم منه، قبل تطبيق رسوم رسم التنمية عليه».
وأشار إلى أن عدم استقرار الأسعار والارتفاعات التى تحدث بصورة شبه يومية، أثر سلبا على دوران رأس مال التجار، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للتاجر من البضائع انخفضت بشكل كبير، حيث لا يستطيعون تحمل زيادات الأسعار التى تحدث من قبل الشركات.
وأرجع هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار السلع إلى بعض الممارسات الاحتكارية التى تتم من كبار التجار والمستوردين، موضحا أن تاجر التجزئة لا علاقة له بزيادة الأسعار.
وأوضح أن هناك نقصا فى معروض بعض السلع بالسوق المحلية، رغم توافرها عند تجار ومصانع معينة، ضاربا المثال ب«السكر»، قائلا: «ارتفع بنسبة كبيرة جدا خلال أسبوعين فقط، بسبب احتكار بعض كبار التجار والمصانع للسلعة».
وقال الدجوى إن أسعار بعض السلع الاستراتيجية تراجعت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى انخفاض سعر الأرز إلى 21 جنيها للكيلو، مقارنة ب33 جنيها فى بداية الربع الثانى من العام الجارى، كما تراجع سعر الزيت الخليط مسجلا 50 ألف جنيه للطن، مقارنة ب65 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الأسعار «جملة»، ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل وهامش الربح لتصل إلى المستهلك بزيادة جنيهين للكيلو كحد أقصى.
وأشار إلى أنه رغم ذلك التراجع فى أسعار السلعتين الاستراتيجيتين إلا أن كبرى الشركات التى تبيع تلك السلع فى السوق المحلية، لم تخفض أسعار منتجاتها حتى الآن، بينما أعلنت الشركات الصغيرة عن قوائم أسعار جديدة توازى تلك الانخفاضات.