مجلس الأمن الدولي يقر خطة لإنهاء مهمته في مالي

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في نيويورك اليوم الجمعة، إنهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي الواقعة في غرب أفريقيا في نهاية هذا العام بعد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر.
وكانت الحكومة العسكرية في مالي قد طالبت بسحب نحو 12 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منتصف يونيو الجاري.
وبدأت المهمة التي تشارك فيها القوات المسلحة الألمانية أيضا في عام 2013، وانتهى تفويضها اليوم الجمعة. وتم تمديدها لمدة ستة أشهر من أجل إنهاء التفويض.
وأرادت ألمانيا، التي قررت بالفعل إنهاء مشاركتها ، سحب جنودها المتبقين البالغ عددهم 1100 بحلول 31 مايو 2024 وفقا للخطط السابقة.
ولكن بعد تزايد الخلافات مع الحكومة العسكرية في مالي، وعلى سبيل المثال حقوق التحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة، استعدت ألمانيا للانسحاب بشكل أسرع.
ويتم تسيير بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بناء على اتفاق مع حكومة الدولة المعنية. وينتهي تفويض المهمة عادة بالاتفاق مع البلد المضيف، عندما لا تكون هناك حاجة إليها لأن أهداف المهمة قد تحققت.
وبرر المجلس العسكري في مالي بقيادة العقيد آسيمي جويتا المطالبة بالانسحاب الفوري لجميع القوات التابعة للأمم المتحدة (الخوذ الزرقاء) بالقول إن نشر القوات لم يعد له معنى.
وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بإعطاء الأولوية لأمن الشعب المالي والجنود خلال انسحاب منظم وواضح.
وخلال زيارتها لعاصمة منغوليا اليوم الجمعة، قالت بيربوك إن برلين، إلى جانب شركائها الدوليين وجيران مالي المباشرين، بذلت جهودا العام الماضي "للحفاظ على هذه المهمة، التي تمثل أهمية كبيرة لشعب مالي". وأضافت: "للأسف اتخذت الحكومة العسكرية قرارا مختلفا، ولهذا السبب يجب على المجتمع الدولي الانسحاب الآن".
وأُنشئت مهمة "مينوسما" بعد أن اجتاحت ميليشيات إسلامية شمال مالي في عام 2012. ووسعت الميليشيات عملياتها لتشمل وسط البلاد وإلى جيرانها.
وأصيبت القوى الغربية بالإحباط بسبب تعاون مالي مع مجموعة "فاجنر" الروسية، وتفيد تقارير بوجود ما يصل إلى ألفي مقاتل منهم في مالي. ويصفهم المجلس العسكري المالي بقيادة جويتا بأنهم مُدرِّبون.