وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار لليورو الرقمي ليتم قبوله كعملة رسمية في منطقة اليورو بموجب مقترح في بروكسل اليوم الأربعاء. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي إن اليورو يجب "أن يتكيف مع العصر الرقمي" في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كوفيد- 19. ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد مدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو بدونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية. وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان. وأفادت المفوضية بأن هناك مقترحا ثانيا يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو كوسيلة مقبولة على نطاق واسع ،فيما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي. وشددت ميريد ماكجينيس المفوضة الأوروبية للخدمات المالية في مؤتمر صحفي على أن اليورو الرقمي سيكمل دور النقود، ولن يحل محلها. وذكرت ماكجينيس أن "النقد هو الأفضل، بالنسبة للكثير من الأشخاص"، مشددة على أن ثقة السكان في اليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة. وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد تبني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي له، سيتيح إطار عمل اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي أن يصدر اليورو الرقمي "إذا (قرر ذلك) وحينما يقرره". وهناك تساؤلات تثار بشأن الغرض من اليورو الرقمي. وقال ماركوس فيربر العضو الألماني بالبرلمان الأوروبي في بيان إن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما زالا يحتاجان إلى إثبات أهمية القيمة المضافة للعملة. كما نشرت المفوضية أيضا إجراءات لتعزيز مشاركة البيانات في القطاع المالي، وتشجيع المزيد من المنافسة في سوق خدمات الدفع في حزمة إجراءات منفصلة.