هبوط مبيعات الملابس واتجاه لاستخدام خامات أقل جودة لخفض التكلفة

هبطت مبيعات الملابس فى موسم عيد الأضحى الحالى، بنسبة كبيرة وصلت إلى 70% مقارنة بالعام الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار، ما دفع عددا من المصانع المحلية لتقليل جودة الخامات المستخدمة فى التصنيع لتخفيض تكلفة الإنتاج، حتى يتناسب سعر المنتج النهائى مع المستهلك، وفقا لعاملين بالقطاع.
أشار محمود جمعة عضو شعبة الملابس فى غرفة القليوبية التجارية، إلى تراجع فى مبيعات القطاع بنسبة بلغت 70% تقريبا، مقارنة بموسم عيد الأضحى الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 100% تقريبا مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف أن أغلب المحلات وضعت عروضا وخصومات على بيع قطع الملابس، لتنشيط حركة المبيعات والتخلص من البضاعة الراكدة، مشيرا إلى أنه بعد وضع تلك العروض نشطت حركة المبيعات تدريجيا، ولكنها تأكل هامش ربح التاجر.
وذكر جمعة أن مصانع الملابس اتجهت لاستخدام خامات أقل جودة لتقليل التكلفة، وتنشيط حركة المبيعات، قائلا: «السنة الماضية كان أغلب الشغل فى السوق مصنوع من القطن، لكن حاليا لا يوجد ملابس من القطن تقريبا فى الأسواق الشعبية».
وأوضح أن ما يقرب من 55% من إجمالى قطع الملابس فى السوق هذا الموسم مصنوعة من خام يسمى «المخلوط» وهو عبارة عن مزيج بين القطن والبوليستر، كما أن 25% مصنوع من «البوليستر»، وهى خامة رديئة الجودة على حسب وصفه، بينما 20% فقط من قطع الملابس مصنوعة من القطن، مقارنة ب65% العام الماضى.
وبحسب جمعة فإن سعر القطن ارتفع ليسجل 110 جنيهات للمتر، مقارنة ب60 جنيها العام الماضى، وصعد سعر البوليستر مسجلا 32 جنيها للمتر، مقارنة ب20 جنيها العام الماضى.
وأضاف أنه رغم ارتفاع أسعار تلك الخامات إلا أنها غير متوفرة بشكل طبيعى، كما أن المصنع أصبح غير قادر على شراء الخامات بنظام «الآجل»، لافتا إلى أن تلك المعوقات أدت إلى إغلاق ما لا يقل عن 35% من مصانع الملابس.
بينما ترى سماح هيكل، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، أن القطاع لا يواجه هذا الركود الشديد، قائلة «هناك حركة مبيعات جيدة حتى ولو أقل من العام الماضى، وهذا أمر طبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وقالت هيكل إن بعض التجار اعتادوا التركيز على النظرة التشاؤمية، دون النظر إلى الإيجابيات، موضحة أن من أهم مميزات الفترة الحالية هى ارتفاع أسعار ملابس البراندات والقطع المستوردة بنسبة قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، ما أدى إلى زيادة الإقبال على المنتج المحلى.
وأشارت إلى أن هناك مصنعين محليين اتجهوا إلى صناعة نفس إنتاج القطعة المستوردة، ولكن بسعر أقل بكثير، ضاربة المثال بأن هناك قميصا مستوردا ب2500 جنيه، بينما يتراوح سعر نظيره المحلى بين 500 و600 جنيه.
وتابعت أن هناك تفاوتا فى جودة خامات الملابس فى السوق المحلية لتناسب جميع الفئات، قائلة: «اللى عايز يشترى تيشيرت ب100 وب90 جنيه هيلاقى».
وبحسب هيكل، فإن هناك نشاطا كبيرا فى حركة مبيعات ملابس الأطفال، ويليها الملابس الحريمى، بينما تواجه محلات الملابس الرجالى ركودا ملحوظا فى الموسم الحالى، متوقعة أن تزيد مبيعات الملابس خلال الفترة المقبلة تزامنا مع بدء موسم الإجازات الصيفية، وزيادة الإقبال على «المصايف».