لجنة برلمانية بلجيكية تؤيد حظر النقاب في الأماكن العامة

صوتت لجنة برلمانية بلجيكية اليوم الأربعاء، لصالح حظر النقاب وهي خطوة إذا ما أقرت فستجعل بلجيكا أول دولة تفرض مثل هذا الحظر.
وسيصوت مجلس النواب على مشروع القانون هذا في 22 أبريل وربما يصبح قانونا ساريا في يونيو أو يوليو.
ودعا بعض البرلمانيين في فرنسا - التي فيها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا - إلى حظر النقاب على الرغم من أن جهة استشارية كبيرة قالت أمس الثلاثاء إن ذلك سيكون له مخاطر دستورية خطيرة.
ويقول الليبراليون الناطقون بالفرنسية الذين اقترحوا القانون إن عدم القدرة على التعرف على من يغطين وجوههن يشكل خطرا أمنيا، وإن النقاب "سجن يمشي" بالنسبة للنساء.
وقال دانييل باكيلان أقوى المدافعين عن مشروع القانون إن الحظر يمكن أيضا أن يستخدم ضد المحتجات اللاتي يمارسن العنف ويغطين وجوههن.
وقدر أن بضعة مئات من النساء في بلجيكا يرتدين النقاب مضيفا أن ذلك توجه في تصاعد.
وقال "قبل ما بين خمسة وخمسة عشر عاما لم تكن هناك منقبات." وتابع قوله "لا يوجد شيء في الإسلام وفي القرآن والسنة ما يفرض هذا النوع من الزي. يتراءى لي أن الأمر أقرب ما يكون للسياسة أو الأيديولوجية."
وأضاف أن بلجيكا لا ترغب في إتباع "القدوة السيئة" المتمثلة في بريطانيا وهولندا حيث قال إن كثيرا من المسلمين يعيشون في تجمعات سكانية منفصلة. وأشار إلى أنه يفضل بدلا من ذلك الجهود الرامية لدمجهم في المجتمع.
وحصل مشروع القانون على إجماع في صفوف لجنة الشئون الداخلية في البرلمان. وتصل العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون على مخالفيه إلى الغرامة ما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارا) والسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وقال باكيلان إن رؤساء البلديات يمكنهم أن يوقفوا العمل بالحظر خلال احتفالات مثل المهرجانات التي اعتاد فيها الناس على ارتداء الأزياء المختلفة بما في ذلك الأقنعة.