التكلفة الاقتصادية لاستضافة مصر 9 ملايين ضيف أجنبي

نشرت منصة المرصد المصرى التابعة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مقالا للكاتب أحمد بيومى، يقول فيه إن مصر تحتضن نحو 9 ملايين ضيف أجنبى على أراضيها أى قرابة 8% من أعداد اللاجئين عالميا وهو ما حمل الاقتصاد المصرى أعباء إضافية فى وقت يعانى فيه العالم الأمرين جراء أزمة مالية خانقة.. نعرض من المقال ما يلى.
تحتضن مصر قرابة 9 ملايين ضيف على أراضيها يعيشون وسط المصريين ويتلقون جميع الخدمات العامة مثلما يتلقاها المواطنون المصريون؛ ذلك هو المفهوم المصرى لمعاملة الأجانب المقيمين بمصر كضيوف وليسوا لاجئين، أصبح ذلك الرقم يمثل قرابة 9% من سكان مصر، ونحو 8% من أعداد اللاجئين عالميا البالغ عددهم 103 ملايين شخص. ويمكن الإشارة إلى أن هناك دولا بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط يبلغ تعداد سكانها أقل من ضيوف مصر؛ إذ يقطن مصر قرابة 4 ملايين سودانى، ونحو 1.5 مليون سورى، ومليون ليبى، والبقية من جنسيات أخرى.
بالنظر إلى تكاليف استضافة هؤلاء الضيوف، فوفقا لتقرير منشور على منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعنوان Migration Policy Debates فى عام 2017 فقد تمت الإشارة إلى أن تكلفة استضافة عدد 900 ألف لاجئ فى ألمانيا نحو 17.3 مليار دولار، وهو ما يعنى أن اللاجئ الواحد يتكلف قرابة 19.2 ألف دولار سنويا. لا تختلف تلك التكلفة كثيرا عن الولايات المتحدة الأمريكية والتى تمثل تكلفة استضافة اللاجئ بها 22.3 ألف لاجئ، بينما ترتفع تلك التكلفة إلى 39.8 ألف فى السويد، وتنخفض إلى 15.0 ألف فى كندا (تكلفة اللاجئ الواحد سنويا).
ومن ثم فإن تلك التكلفة يبلغ متوسطها العالمى نحو 24 ألف دولار أمريكى سنويا لكل لاجئ. لكن ذلك الرقم يعود إلى العام 2015، وهو ما يعنى أن هناك على الأقل 7 سنوات من التضخم السنوى، وفى حال تعديل تلك التكلفة لتعكس الزيادة فى معدلات التضخم عالميا فإن القيمة الحالية لتلك التكلفة تبلغ 30 ألف دولار لكل لاجئ.
لكن تلك التكلفة بالتأكيد تعكس اختلاف مستويات المعيشة وجودة الخدمات الحكومية التى يحصل عليها اللاجئون فى تلك البلدان، وعليه فإنه بالتأكيد ستختلف تلك التكلفة بين البلدان ذات الدخل المرتفع وبين البلدان صاحبة الدخل المتوسط والمنخفض، وعليه فقد قمنا بترجيح متوسط التكلفة الحالية للاجئ التى تم التوصل إليها والتى تبلغ 30 ألف دولار أمريكى لتعكس الفروقات فى مستويات المعيشة بين البلدان باستخدام مؤشر «بيج ماك» وهو مؤشر يقيس الفروقات فى سعر ساندوتش «بيج ماك» الذى تبيعه سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» فى جميع أنحاء العالم.
وعليه فإن متوسط مؤشر «بيج ماك» للدول التى تمت الاستعانة بها فى هذه الدراسة لسعر «ساندوتش بيج ماك» هو نحو 5.19 دولار ل«الساندوتش»، فيما تبلغ قيمة ذلك «الساندوتش» بمصر 2.43 دولار. وعليه فإن التكلفة التى يتم إنفاقها على اللاجئ عالميا والتى تبلغ 30 ألف دولار تعادل نحو 12.3 ألف دولار بمصر، وحيث إن مصر تحتضن نحو 9 ملايين أجنبى على أرضها فإن التكلفة السنوية تقدر بنحو 111.2 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الحسابات السابقة هى التى دفعت بتلك النتيجة، إلا أنه لا يمكننا توقعا أن تكون تكلفة إقامة 10% من سكان مصر تمثل نحو 26% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر مقوما بالدولار الأمريكى (420 مليار دولار)، خاصة فى ضوء ما يتم تناوله إعلاميا أن تلك التكلفة تبلغ 10 مليارات دولار على الأقل وهو أمر نرفضه أيضا؛ إذ إنه وفقا لسيناريوهات الضغط على التكاليف وفقا لحساباتنا وبافتراض انخفاض التكاليف الحقيقية لمصر بأكثر من 50% لتصبح 5 آلاف دولار للأجنبى خلال العام بدلا من 12.3 ألف دولار للأجنبى خلال العام، فتظل تكاليف استضافة الأجانب بمصر نحو 45 مليار دولار سنويا (9 ملايين أجنبى * 5 آلاف دولار).
لماذا يتحمل الاقتصاد المصرى وحده كل تلك التكاليف، خاصة أنه لولا التسامح المصرى والموافقة على استقبال الضيوف من البلدان المجاورة لكانت أوروبا الآن تعانى أزمة كبيرة حيال اللاجئين بها من خلال أبواب الهجرة غير الشرعية، خاصة أن الدولة المصرية بادرت فى عام 2016 بإطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى تلاها صدور قانون رقم 82 لعام 2016 والذى وضع عقوبات رادعة من أجل مواجهة تلك الظاهرة وجرم كل أشكال تهريب المهاجرين وطارد نشاط المؤسسات المتورطة فى مثل تلك الجرائم.
وليست تلك المبادرة المصرية الوحيدة؛ فالاهتمام المصرى بذلك الملف لم يتوقف، وتم تنظيم مؤتمر مسارات الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، وتم إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» فى عام 2019، وتم عقد المنتدى الإقليمى الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين فى نفس العام، وتم إطلاق المشروع المصرى الخاص بتفكيك شبكات الاتجار فى الأشخاص بشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، فى يوليو 2020.
وبالفعل نجحت تلك الجهود السابقة فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من الشواطئ المصرية وهو الأمر الذى تدركه أوروبا جيدا، ودائما ما يكون محل تقدير من جميع قادة الدول الأوروبية. لكن فى المقابل تحملت مصر تلك الفاتورة برفضها أن تغلق أبوابها أمام الأجانب من الأشقاء العرب وإصرارها على تحمل مسئوليتها كدولة كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما حمّل فاتورة الاقتصاد بها تكاليف إضافية كبيرة فى وقت يمر به العالم بأزمات اقتصادية طاحنة.
النص الأصلي