محمد عبد الكريم: التنمية الصناعية أعادت تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية

- التنمية الصناعية: 152 فرصة استثمارية أمام الصناع تسد فجوة استيرادية تقدر ب20 مليار دولار
عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد من قيادات الهيئة، اجتماعًا موسعًا، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية.
جاء ذلك حضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي، وفقا لبيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم.
وقال عبد الكريم خلال عرض تقديمي، إنه في إطار تعظيم دور الهيئة وإحداث تنمية صناعية حقيقية قامت الهيئة في البداية بتشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة وعمل دراسات لرصد أهم المعوقات والتحديات الداخلية والخارجية التى طالما واجهتها الهيئة لعقود، ورصد ملاحظات المتعاملين مع الهيئة ومجتمع الأعمال على أدائها، ومعرفة أسباب تلك المشكلات ووضع حلول لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
فعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية وآليات تخصيصها، أكد عبد الكريم أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية، لتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة، كاشفًا عن أن هناك 152 فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر ب 20 مليار دولار تم إعدادها وطرحها للحجز أون لاين على الخريطة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة 2067 المختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم جميع جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر 2021 بتخصيص 623 قطعة أرض على اجمالي مساحة 2,7 مليون م2 لعدد 334 مشروعا صناعيا، مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها.
وأوضح أن الهيئة قدمت حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.
ولفت المهندس عبد الكريم إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ ، كما تقرر خصم 50% من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر على سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.
كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وأضاف أن دور الهيئة لم يقتصر في التيسير على الإجراءات الداخلية فقط بل امتد دورها للتدخل لدى الجهات المعنية للتيسير وسرعة الانجاز.
وشرح عبد الكريم ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الاجرائية لخدماتها تمهيدًا لتقديمها أونلاين للمستثمرين، من خلال فرق عمل تعمل بجهود متواصلة حيث استعرض لوحة المتابعة الالكترونية لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي والتى تحدّث لحظيًا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، بالإضافة إلى أداء الفروع، وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات، ما يعطى رؤية محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أية عراقيل ووضع حلول فورية لها.
كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام متعدد المراحل يتم من خلالها استقبال الشكاوى والطلبات والشكاوى على مدار الساعة من خلال الخط الساخن ومواقع التواصل وتمريرها فى برنامج داخلي بين كافة إدارات الهيئة المختصة بحيث يتم متابعته حتى يتم التنفيذ والرد على العميل صاحب الشكوى.
وعلى صعيد تحسين وتطوير الاتصال الخارجي والداخلى لدى الهيئة.. قال عبد الكريم إن الفترة الأخيرة شهدت زيارات ميدانية مكثفة لقيادات الهيئة للمناطق الصناعية ب12 محافظة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة مع جمعيات وروابط المستثمرين والأحزاب المختلفة لدعم التواصل بمجتمع الأعمال.
وعلى الصعيد الداخلى أفاد رئيس الهيئة بأنه جار حاليًا إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة حيث انتهت الهيئة فعليًا من مسح 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقمياً لتسعير وتيرة الأعمال.
وأعلن عبد الكريم الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء جميع المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.
وأوضح أن تطوير آليات العمل بفضل الجهود الدؤوبة لأبناء الهيئة، والتيسيرات غير المسبوقة التى تم تقديمها خلال الشهور الماضية بدعم كبير ومتواصل من مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة انعكست على ارتفاع معدلات أداء الهيئة وخدماتها الصناعية ففي دراسة مقارنة بين معدل إصدار التراخيص خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022 ومقارنتها بالفترة من يوليو 2022 حتى مايو 2023، فقد شهدت 26% زيادة في إصدار رخص التشغيل في حين زاد معدل إصدار السجل الصناعى بنسبة 38% خلال نفس الفترة، كما زادت نسبة تخصيص الأراضي الصناعي بنسبة 183%.
وأكد أنه تم رصد 47% انخفاضًا في كم الشكاوى الواردة للهيئة بعد حزمة الإصلاحات الإجرائية والتيسيرات والحوافز التى تم إقرارها مؤخرًا، وجميعها إحصاءات مبشرة ومشجعة على مواصلة المزيد من العمل الجاد للتيسير.
وأفاد عبد الكريم بأن الهيئة قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، لتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر تيسيرًا عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أقرب وقت.
وذكر عبد الكريم أنه تلبية لطلبات الصناع فقد تم تشكيل لجنة دائمة للتكويد لدراسة أي طلب لإضافة منتج مستجد غير مدرج بجدول أكواد الأنشطة الصناعية، حيث تقوم اللجنة باستحداث كود لذلك المنتج بعد عمل دراسات مقارنة بمنتجات عالمية والربط مع مصلحة الجمارك لتسهيل إجراءات المستثمر في التصدير أو استيراد مدخلات إنتاجه، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية والأخذ بمقترحاتهم في هذا الشأن.
وأوضح عبد الكريم أن الهيئة تقوم بتحديث فروعها والربط الإلكتروني بالمقر الرئيسي دعمًا للامركزية كاشفًا عن انه جاري إعادة هيكلة وتطوير 5 فروع من بينهم فرع الإسكندرية لتكون بمثابة مقرا رئيسيا لإنهاء جميع تعاملات المستثمر بما فيها التعامل على الاراضي الصناعية وغيرها من الخدمات المركزية، كاشفًا عن الإعداد لإنشاء فرع جديد للهيئة بالبحيرة قريبا لتخفيف الضغط على فرع الاسكندرية لتقديم الخدمات للمستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبة.
من جانبه أكد محمد هنو رئيس الجمعية أن ما شهده أعضاء الجمعية خلال عرض رئيس الهيئة في الاجتماع والأسلوب العلمى الذي تتبعه الهيئة في التطوير والتيسير على المستثمرين وأساليبها الحديثة في حل التحديات يبعث رسائل طمئنة وتفاؤل لرجال الأعمال بمستقبل الصناعة في مصر ويزيل حالة التشاؤم التى فرضتها الظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية وعواقبها السلبية ، بما لمسه الأعضاء من خلال فريق عمل الهيئة وقيادتها من تغييرات إيجابية في الفكر وتبنى رؤى جديدة ترتكز على مصالح الصناع ومشاكلهم الحقيقية.
وأردف أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، كما تسعى إلى تنفيذ مخطط الدولة فى زيادة الصادرات، ودعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة وتدير أحد أكثر مشاريع التمويل الأصغر نجاحًا في الدولة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسئولين لحل مشاكل المستثمرين.