أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس عبدالمطلب ممدوح، أهمية التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة التضامن لتأثيث وتسليم الوحدات لمستحقيها، فيما يخص المدن المنفذ بها وحدات (بديل العشوائيات). وطالب ممدوح، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لأجهزة المدن الجديدة، بسرعة التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لسرعة تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها ولم يستلمها أصحابها، حتى لا تتحمل الهيئة أعباء الحراسة والصيانة لتلك الوحدات. كما ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها: تفعيل منظومة المخالفات الموحدة، والاهتمام بوضع الخريطة الإعلانية لكل مدينة وتطبيق قانون ولائحة تنظيم الإعلانات، وشدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة الاهتمام بتوفير وسائل الانتقال اللازمة لمشروعات الإسكان بمختلف أنواعها والتنسيق لدعمها من موازنة مجالس الأمناء، وتأكيد ضرورة التعاون مع لجان المرور من الهيئة في كل القطاعات والعمل على تلافي الملاحظات، وأهمية إصدار رخص تشغيل المحال وفقاَ للمنظومة الإلكترونية تفعيلاً للقانون. كما راجع الاجتماع الإجراءات التي تم وجارٍ اتخاذها من قبل أجهزة المدن الجديدة لتقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك لمياه الشرب وكذا مراجعة التكاليف الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنمية واستدامة الموارد ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي. واستعرض الاجتماع نسب تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع باعتبارها أحد إجراءات ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تركيبه أو استبداله من عدادات معطلة بلغ حوالي 195 ألف عداد بعدد 26 مدينة جديدة، كما ناقش الاجتماع ما تم بشأن توفير السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، وكذلك استعراض ما تم من إجراءات بشأن إتاحة منظومة الدفع الإلكتروني لكروت الشحن لعدادات المياه مسبقة الدفع من خلال تطبيق (سهل) على الهواتف المحمولة، تيسيراً على المواطنين. كما ناقش نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الدراسات الخاصة بتكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه الشرب ونقله وتوزيعه وتكلفة تجميع ومعالجة الصرف الصحي والإجراءات اللازمة لتقليل هذه التكاليف ترشيداً للإنفاق، مؤكداً الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بما يتناسب مع أعلى معايير الجودة، و ضرورة تفعيل لجنة المرور على المصانع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على محطات الصرف الصناعي، وتشديد الرقابة على الوصلات غير القانونية واتخاذ الإجراءات ضدها طبقاً للقواعد، والتأكيد على سرعة تركيب العدادات للتعاقدات الجديدة ( بدر – أكتوبر – دمياط – العبور الجديدة – مايو....)، والتأكيد على سرعة استبدال العدادات المعطلة.