ذكر موقع إخوان اون لاين أن محكمة القضاء الإداري قضت، اليوم الثلاثاء، في الدائرة الأولى- أفراد برئاسة المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري، بإلغاء تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من السفر لأداء العمرة في عام 2008، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته. وأعرب جمال تاج الدين محامي المرشد العام، عن أمله أن تلتزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء احترامًا لاستقلاله الذي لا يجوز لأحد أن "يتغوَّل عليه"، وقال إن القضاء انتصر للدكتور محمد بديع في ظل ممارسات وزارة الداخلية القمعية ضد أبناء الشعب المصري، وخاصةً قيادات الإخوان على حد تعبيره. يذكر أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأسرته، حصلوا على تأشيرة السفر لأداء العمرة في 29 أغسطس 2008، إلا أنه فوجئوا بمنعهم من السفر دون إبداء أي أسباب، كما لم تنسب إليه الجهة الإدارية أي وقائع محددة يتم على إثرها يتمَّ منعه من السفر، كما تقدم المرشد العام بطلب الموافقة على سفره إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية، إلا أن طلبه رُفض في 2 فبراير 2009، ولهذا رفع دعوى أمام القضاء الإداري. وأوضح محامى المرشد أنه استند المادة 52 من الدستور، والتي تنص على أن "للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظِّم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد".