قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشارعادل فرغلى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين من السفر لأداء العمرة وأسرته، مع تنفيذ الحكم بمسودته. وكان الدكتور محمد بديع قد حصل هو وأسرته على تأشيرة السفر لأداء العمرة فى 29 أغسطس 2008، إلا أنه فوجئ بمنعه من السفر دون إبداء أية أسباب، كما لم تنسب إليه الجهة الإدارية أية وقائع محددة على إثرها يتم منعه من السفر، مما دفعه وقتها لإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة الداخلية بمنعه من السفر والسماح له مجددا بالسفر، وهو ما قضت به المحكمة اليوم مستندة إلى أن حرية التنقل من الحقوق الأصيلة للإنسان التى كفلها له القانون والدستور، خاصة مع عدم وجود ما يمنع. وأكد جمال تاج محامى المرشد العام، أنه سيتقدم بمسودة الحكم إلى وزارة الداخلية لتنفيذه طبقا لحكم القضاء، داعيا الوزارة لتنفيذ الحكم الذى تسبب من قبل فى منع الدكتور محمد بديع من السفر مع زوجته وبناته إلى المملكة العربية السعودية فى عام 2008، ولكنه لفت الانتباه إلى أن هذا كان قبل تولى بديع منصب المرشد العام للجماعة ، مضيفا أن هذه المنصب قد يمنع بديع من تنفيذ الحكم. وذكر تاج أن عددا كبيرا من قيادات الإخوان لديهم أحكام بإلغاء قرارات وزارة الداخلية لمنعهم من السفر، إلا أن عددا كبيرا من هذه الأحكام لا ينفذ، معتبرا أن قرار الداخلية بشأن منع الإخوان من السفر وتحديدا أعضاء مكتب الإرشاد لا يستند لقانون ولا دستور. واستند الحكم إلى المادة 52 من الدستور، التى تنص على أن "للمواطنين حقّ الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظِّم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد"، وكذلك المادة 41 من الدستور تنص على: "الحرية الشخصية حقٌّ طبيعيٌّ، وهى مصونةٌ لا تُمسُّ، وفيما عدا حالة التلبُّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل". من جانب آخر، قضت المحكمة بحق الإخوان المحكوم عليهم عسكريا الخروج بعد قضاء ثلاث أرباع المدة، ولن يستفيد أحد من أصحاب الدعوى الرئيسية من الحكم بسبب خروجهم فعليا بعد قضاء كامل المدة، وهم مجموعة د. محمد على بشر ومدحت الحداد و11 آخرين قضوا ثلاث سنوات فى الحكم الصادر من المحكمة العسكرية المعروفة باسم" ميلشيات الأزهر". إلا أن عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة اعتبر الحكم فرصة جيدة لحفظ حق المفرج عنهم فى التعويض عن مدة الحبس، وكذلك عبر عن أمله فى أن يستفيد من الحكم خمسة من المحبوسين حاليا على ذمة القضية العسكرية، وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات، وكذلك كل من أحمد شوشة وطارق الشرقاوى وأحمد أشرف المحكوم عليهم 5 سنوات، ومن المقرر أن يصلوا لثلاث أرباع المدة فى شهر سبتمبر المقبل.
