خاص الشروق - دراسة إمكانية مد سن تقاعد رؤساء الجهات والهيئات القضائية إلى 72 عاما

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن جهات رسمية بالتعاون مع الجهات والهيئات القضائية، تدرس حاليا بشكل مبدئي مد سن التقاعد لرؤساء الجهات والهيئات القضائية إلى 72 عاما بدلا من 70 عاما، وهو سن التقاعد القائم حاليا.
وذكرت المصادر أن هناك مفاضلة بين ثلاثة اتجاهات في هذا الملف:
أولها أن يتم رفع سن التقاعد لجميع القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى 72 عاما.
والاتجاه الثاني أن يتم رفع سن التقاعد فقط لرؤساء الجهات والهيئات وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا لمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
أما الاحتمال الثالث فهو إبقاء الوضع على ما هو دون تغيير.
وأوضحت المصادر أن هناك محاذير عدة تحيط بالاتجاه الثاني الخاص برفع سن التقاعد لرؤساء الجهات والهيئات والمجالس العليا، نظرا لشبهة عدم الدستورية في التمييز بين رؤسائها إدارات تلك الجهات والهيئات وبين أعضائها.
الرؤساء الحاليون للجهات والهيئات القضائية:
ومن المقرر -إذا استمر الوضع الحالي كما هو- أن يحال إلى التقاعد بنهاية شهر يونيو الجاري كل من: المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وقد تخطى الرؤساء الثلاثة سن السبعين، فمحجوب من مواليد مايو 1953، وجاد وبكر من مواليد ديسمبر 1952.
أما المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، فمن المقرر أن يحال إلى التقاعد نهاية يونيو 2024، فهو من مواليد ديسمبر 1953.
بينما لا تمثل مسألة التقاعد حاليا أي أزمة للمحكمة الدستورية العليا، فرئيسها المستشار بولس فهمي إسكندر من مواليد يناير 1957 وقد تم تعيينه رئيسا للمحكمة في فبراير 2022.
إطلالة تاريخية:
وتكتسب احتمالات مد سن التقاعد أهمية كبيرة الآن لعدة أسباب؛ أبرزها قرب انتهاء السنة القضائية، مما يعني ضرورة حسم هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري.
كما أن مد سن التقاعد سيؤثر على فرص كبار القضاة في ترأس الجهات والهيئات، خاصة على ضوء التعديلات التشريعية التي أدخلت عام 2017 ثم التعديلات الدستورية عام 2019، والتي بموجبها تم إلغاء قاعدة الأقدمية المطلقة وانعقدت سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات لرئيس الجمهورية وحده، من بين أقدم 7 أعضاء في كل جهة وهيئة، ومن بين أقدم 5 نواب لرئيس الدستورية العليا.
وكانت المرة الأخيرة التي قررت فيها الدولة مد سن تقاعد القضاة عام 2007 عندما صدر قانون رفعه من 68 عاما إلى 70 عاما، في عهد رئاسة المستشار مقبل شاكر لمحكمة النقض والمستشار السيد نوفل لمجلس الدولة.
وأشيعت أنباء عن رفع سن تقاعد القضاة عدة مرات قبل ثورة يناير وبعدها لكن لم تُعد أي مشروعات قوانين في هذا الصدد، وعلى النقيض اتجهت جماعة الإخوان مطلع عام 2013 إلى خفض سن تقاعد القضاة بغية إبعاد عدد من القضاة بعينهم عن المنصة إلا أن جميع الجهات رفضت ذلك.