3 قرارات جمهورية.. السيرة الذاتية لرؤساء محكمة النقض وهيئة قضايا ومجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 268 لسنة 2022 بتعيين القاضي محمد عيد محجوب رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 1 يوليو 2022.
كما أصدر القرار رقم 269 لسنة 2022 بتعيين المستشار محمد محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبار من 1 يوليو 2022 .
وأصدر أيضا القرار رقم 270 بتعيين المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة اعتبار من 1 يوليو 2022
وننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض.
وحصل محجوب على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، وشغل منصب مساعد أول لوزير العدل منذ يوليو 2017، وهو عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي منذ 2014، كما شغل منصب مستشار فني لرئيس محكمة النقض بين 2009 إلى 2012، وأمين عام مساعد لمجلس القضاء الأعلى بين 2001 و2009، ونائب رئيس محكمة النقض بين 1999 و2001، ومحام عام في نيابة النقض بين 1993 و1999، ورئيس محكمة ابتدائية بين 1986 إلى 1990، وقاض في المحاكم الابتدائية بين 1983 إلى 1986، ووكيل في النيابة العامة بين 1980 إلى 1983، ومعاون في النيابة ذاتها بين 1977 إلى 1980.
السيرة الذاتية للمستشار محمد بكر
وشغل المستشار محمد بكر عدة مناصب قيادية داخل هيئة قضايا الدولة وصولًا لرئاسة إدارة التفتيش الفنى لهيئة قضايا الدولة ثم نائبًا لرئيس الهيئة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة.
وتنص المادة 185 من الدستور المصري وفقًا للتعديلات المستفتى عليها في عام 2019 على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد في السطور التالية:
المستشار عادل فهيم محمد عزب، هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا وسيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2024 أي أنه سيدير المجلس عامين قضائيين.
رئيس مجلس الدولة الجديد، من مواليد 7 ديسمبر 1953 في قرية المندورة – محافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1976، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و1979، وعُين بمجلس الدولة في 14 أبريل 1977، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مُستشارًا في سبتمبر 1991، ووكيلًا لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة.
المستشار محمد عزب بدأ بالعمل في هيئة مفوضي الدولة، ثم عضوًا بالمحكمة التأديبية بطنطا والإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة الإدارية والتأديبية بالإسكندرية، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، ثم رئيسًا لدائرة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم بالإسكندرية، ثم رئيسًا للدائرة الرابعة وللدائرة الخامسة بالقضاء الإداري بالقاهرة، ثم رئيسًا للدائرة السادسة تعليم فحص طعون بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2022.
سبق انتدابه مُستشارًا قانونيًا لشركة القاهرة للأقطان، وللتدريس وتصحيح الامتحانات بكُلية الحقوق، ومُحكمًا عن الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية في نزاعها مع شركة المقاولون العرب، ثم مُستشارًا قانونيًا لمكتبة الإسكندرية، ومُستشارًا قانونيًا للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ولرئاسة مجلس تأديب السُفراء، كما سبق عضوية المجلس الأعلى للشرطة، ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة، ومجلس التأديب الاستئنافي لضُباط الشرطة، ومجلس إدارة هيئة أبنية وزارة الخارجية، وذلك إبان رئاسته لإدارة فتوى الداخلية، كما تم ندبه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات اعتبارًا من 17 سبتمبر 2021 حتى عُين رئيسًا لمجلس الدولة.
والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد معروف عنه الجدية والالتزام في العمل، ونقل خبراته لزملائه الأحدث، والتعاون مع رؤسائه، كما عُرف عنه الكفاءة في إدارة أي موقع يترأسه، سواء محكمة أو دائرة أو إدارة فتوى، كما يتسم بقوة الشخصية والحزم ووضوح الرؤية، لذا نجح في إدارة فتوى الداخلية، وكذلك في رئاسة الدائرة السابعة عُليا المُختصة بمنازعات الكادرات الخاصة ومنها ضُباط الشرطة والدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فأنجز الطعون المتأخرة فيها، ووضع مبادئ جديدة تحقق العدالة وتحفظ لجميع الأطراف حقوقهم.
ومُنذ رئاسته لمحكمة القضاء الإداري وانضمامه للمجلس الخاص أول يوليو الماضي استطاع خلال عام قضائي فقط ضبط الأداء داخل المحكمة بدوائرها وعددها (122) دائرة، وقام بالتحاور والتشاور مع رؤساء الدوائر والأعضاء مما أسفر عن التنسيق بين الدوائر في المُنازعات المُتشابهة والمُتماثلة وحقق طفرة في الإنجاز.