العاصمة الإدارية تبدأ إنشاء وحدة تبريد مركزي للمقرات الحكومية باستثمارات 4 مليارات جنيه

• رئيس الشركة يؤكد ما انفردت به «مال وأعمال الشروق» قبل عامين ونصف من تأجير مبانى الحكومة بعائد سنوى للعاصمة الإدارية
بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إجراءات إنشاء وحدة للتبريد المركزى باستثمارات تقارب 4 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن المشروع الجارى إنشاؤه يستهدف المقرات الحكومية والمالية فى الحى الحكومى وحى المال والأعمال ويقارب عددها 100 مبنى.
أشارت إلى أن القدرة الإنتاجية للمشروع يصل إلى 80 ألف طن تبريد وجار طرح مناقصة على شركات مقاولات محلية لإسناد الأعمال المدنية لتنفيذ محطة التبريد لصالح شركة العاصمة الإدارية.
ويعد المشروع المحطة الثانية من وحدة التبريد المركزى بالعاصمة الإدارية، حيث انتهت شركتا جاس كول وريدكون للتعمير من تنفيذ المحطة الأولى بطاقة إنتاجية 65 ألف طن لخدمة 80 مبنى.
كان المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اعلن أنه تم تأجير مبانى الحكومة بعائد سنوى لشركة العاصمة الإدارية يبلغ 4 مليارات جنيه حتى 30 يونية المقبل، ومبانى جميع الوزارات تملكها الشركة، مؤكدًا تأجير مبانى الحكومة بعقد لمدة 49 عاما ويُجدّد كل عام. وهو ما كانت «مال وأعمال الشروق» قد انفردت به فى عددها الصادر 9 نوفمبر 2020 حيث أكد لنا فى وقتها اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة السابق أن شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية قد توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية يقتضى بحصول الشركة على مستحقات الحى الحكومى مقابل تأجير المبانى الحكومية، تبعا لتصريحات.
أضاف عابدين فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» ان الشركة ستقوم بتحصيل مستحقات كل وزارة أو هيئة تقع فى الحى الحكومى بنظام الإيجار شهريا أو سنويا حسب الاتفاق الجارى مع وزارة المالية، وبالتالى شركة العاصمة ليس لها علاقة بالمبانى الحكومية والمقار القديمة للوزارات والتى يقع أغلبها فى منطقة وسط البلد، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية قامت بإنشاء الحى الحكومى من مواردها الذاتية بإجمالى إنفاق بلغ 50 مليار جنيه.
وكانت الحكومة تتجه إلى تأسيس شركة تابعة للعاصمة الإدارية تئول اليها جميع المبانى والوزارات التى لها نظير فى الحى الحكومى، ثم عادت وقررت انتقال هذه الأصول إلى صندوق مصر السيادى لصالح شركة العاصمة الإدارية.
وقال عابدين فى تصريحات سابقة إن شركة العاصمة الإدارية ستمتلك أسهما فى الصندوق السيادى بما يعادل قيمة هذه المقار والمقدرة بحوالى 50 مليار جنيه، مع حصولها على عائد استغلال هذه الأصول بما يعادل الأسهم.
ويقع الحى الحكومى على مساحة 550 فدانا ما يعادل 4.8 مليون متر مربع ويضم 36 مبنى، بينها مبان للوزارات ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وقال عباس إن رأسمال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصل ل 20 مليار جنيه ومن المقرر مضاعفته قريبا، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة ل 3 جهات هم هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضى القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية فى القوات المسلحة وكل طرف وضع مساهمة فى الشركة منذ بداية تأسيسها، مشيرا إلى ضم اراضى جديدة لمساحة العاصمة الإدارية لتصل مساحتها الحالية ل 230 ألف فدان بدلا من 170 ألف فدان.
وتأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية)، وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص 203 مليارات جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، لتتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 29% جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.