وزير التنمية المحلية: نصيب الفرد من المياه في مصر وصل لنصف خط الفقر المائي العالمى

آمنة: 10.5 مليار جنيه استثمارات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على الحفاظ على المياه في ظل تحديات ندرة المياه، ووصول نصيب الفرد في مصر من المياه سنويا إلى نصف خط الفقر المائي المتعارف عليه عالميا.
جاء ذلك خلال لقائه مع نيلس ميورو، نائب رئيس مجلس المياه بإقليم برابنت دلتا وعدد من المسئولين بالمجلس والذى يعد الشريك لاتحاد البلديات الهولندية VNG International في تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر، وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية، بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدي هولندا وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح أن الدولة المصرية نفذت عديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والمحسمة والحمام والتحول إلى نظام الري الحديث والمشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار 8 سنوات ماضية بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات .
ونوه إلى أن الدولة المصرية ضخت استثمارات غير مسبوقة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، فضلاً عن استثمارات المشروعات القومية سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأردف أنه تم التركيز على ضخ هذه الإستثمارات في المناطق المتأخرة تنمويا، حيث إن منطقة الصعيد تضم المحافظات والمناطق الريفية الأقل نموًا في مصر، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد عمل على ضخ استثمارات تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية الموجهة للتنمية الاجتماعية من بينها ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد أهمية ضمان استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مصر، لافتا إلى أن أنشطة مشروع استدامة مياه الشرب والصحي في صعيد مصر جاءت ملبية لهذه الحاجة الملحة ويلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد وعلى رأسها: الاستدامة البيئية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة المؤسسية.
ولفت إلى أن تطبيق الآليات والممارسات بشكل تجريبي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات الخاصة بالمشروع تستهدف بالأساس الوصول إلي أفضل نموذج يمكن تعميمه علي مستوي المحافظات، مضيفا أنه في مجال تحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي جار الاستفادة من آليات تقييم منظومة الشكاوى الحالية.
كما شهد اللقاء التطرق لبحث سبل التعاون في تطوير نظم المياه في البلدين خاصة في مجال تحسين وفرة وجودة المياه والتي تعد من الملفات المهمة والملحة، وكذا معالجة المياه لتصبح مياه صالحة للشرب والاستهلاك خاصة في ظل مواجهة البلدين للتغيرات المناخية.