تجديد تفويض مبارك في صفقات السلاح بسبب التوتر الإقليمي والاعتداءات الإسرائيلية

وافق مجلس الشعب اليوم الاثنين على استمرار تفويض رئيس الجمهورية في "اتخاذ قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة 3 سنوات".
وبررت الحكومة ذلك بأن أسباب إصدار التفويض تتمثل بأن "مراعاة السرعة والسرية في القرارات لاتزال قائمة"، بينما اعترض نواب الإخوان والمعارضة على التفويض معتبرين أنه بمثابة "تخل من المجلس عن وظيفته الدستورية في الرقابة".
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن استمرار العمل بهذا القانون منذ 1974، يرجع إلى استمرار ذات المبررات التي دعت إلى إصداره، والتي تتمثل في "الحفاظ على مهمة القوات المسلحة في حماية وسلامة أراضي البلاد وفى ظل استمرار الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والحروب التي نشأت في الخليج وحرب العراق".
وأعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن 314 نائبا وافقوا على مشروع القانون، ومن ثم توافرت الأغلبية النهائية للموافقة عليه.
وفي معرض رده على طلب المعارضة بعرض القرارات التي اتخذت خلال فترة التفويض، قال النائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إن فترة التفويض لم تنتهي بعد "وأن القرارات ستعرض على المجلس حين ينتهي التفويض".
وطالب نواب المعارضة والمستقلون بعرض القرارات التي اتخذت خلال فترة التفويض على المجلس.
وقال محمود أباظة رئيس حزب الوفد المعارض، إن استمرار التفويض لمدة 36 عاما يترتب عليه من الناحية العملية سلبا للاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية، وطالب أباظة بضمان مسئولية المجلس على جميع المواد وإقامة التوازن بين متطلبات السرعة والسرية، وفى نفس الوقت الالتزام بالدستورية.
وقال النائب الإخواني صبحي صالح إن مصر في "حالة تعطل نص دستوري على مدار 36 عاما"، مؤكدا أن ما دفعت به الحكومة من مبررات لاستمرار تعطيل النص الدستوري هو "حالات معدومة"، حيث نص الدستور على أن يكون هناك حالة استثنائية أو حالة ضرورة، وإن كان هذا الأمر قائما وقت صدور القانون عام 1974، "حين كانت إسرائيل تحتل أراضينا في سيناء ،إلا أن هذا الوضع الاستثنائي قد زال بتوقيع اتفاقية مع العدو الإسرائيلي عام 1979 وتم الجلاء عن سيناء".
وأكد النائب أن الأسباب التي تم الاستناد إليها لتبرير تمديد التفويض يعنى "أننا إزاء تعطيل دائم لنص دستوري ولا أمل في أن يقوم المجلس بمسئولياته".